فاكرين فيل « أفواه وأرانب « للمبدعة فاتن حمامة» وقد إيه اُنهكت فى العمل بسبب جهل أختها بخطورة كثرة الإنجاب وقلة حيلة  زوج أختها فى توفير نفقات العيال لدرجة أنه كان يتعاطى الخمور هربا من المسئولية  !  طيب فاكرين  كمان فيلم « الحفيد « وحوار المبدع عبد المنعم مدبولى « حسين « عندما أخبرته زوجته كريمة مختار « زينب « أن  

ابنتهما حامل وكان رده : هما مستعجلين على إيه ؟! وايضاً حوار الابن « مراد «  عندما قال رداً على كلام  والد جلال بأن عدم  الإنجاب موضة ، إن عدم الإنجاب اتجاه قومى للدولة  .

هذه الرسائل فى زمن إنتاج هذه الأعمال الأول عام ١٩٧٧م والثانى عام ١٩٧٤م كان يمثل اتجاها قومياتتبناه الدولة المصرية   فى سبعينيات الزمن الماضى وكان تعداد السكان وقتها ٤٠ مليون نسمة !! الآن وبعد أن وصل عدد السكان إلى ١٠٤ ملايين  نسمة وعدد المواليد  ٢٫٥٩٦  مليون مولود بنسبة ٢٨٫٥فى المائة من كل ألف نسمة  بات لزاما علينا أن ننظر إلى مسألة تنظيم الأسرة  بكثير من الاهتمام على أن يتولى الفن والإعلام التأكيد من خلال عدد من الرسائل على أهمية  فكرة التباعد بين الطفل الأول 

والثانى حفاظا على صحة الأم والأبناء والانتظار حتى تستقر أمور الأسرة المادية لإنجاب طفل ثالث أو الاكتفاء بطفلين وهذا لا  يتنافى مع الشرع وفقا لآراء العديد من فقهاء الدين خاصة مع  الانفجار السكانىالذى شهدته مصر مؤخراً والذى  دفع العديد  من المسئولين وأعضاء مجلس النواب إلى التفكير فى وضع حلول لهذه الأزمة التى تتعاظم يوما بعد يوم دون توقف قد يكون السبب  الجهل والفقر الذى يجعل من الأطفال مورد رزق للأسرة أو الأفكار المتوارثة لدى البعض وأحيانا يكونون من المثقفين بأن الأولاد  عزوة وأنهم ما داموا قادرين على الإنفاق عليهم فلا ضرر ولا ضرار وهم لا يعرفون أنهم بفعلتهم هذه  يضرون البلد . 

أعود إلى الأطروحات التى تقدم بها عدد من نواب البرلمان والبداية من نهاية عام ٢٠١٧ م عندما تقدمت النائبة غادة عجمى بمشروع قانون يتضمن عدد ا من البنود على رأسها حرمان الاسرة من الدعم الحكومى بعد الطفل الثالث تاركة لهم حرية إنجاب أى عدد من الأطفال يرونه بشرط عدم إلزام الدولة بأى امتيازات للأسرة بعد الطفل الثالث تخفيفاً للأعباء على كاهل الدولة ويعفى من تطبيق هذا القانون التوائم الثنائية والثلاثية شريطة أن يكونوا قد ولدوا معا على أن يسرى لمرة واحدة فقط أيضا تعفى الأسر التى يكون أحد أبنائها  من ذوى الاحتياجات الخاصة من تطبيق هذا القانون أما الأطفال الذين يولدون بالخارج ويحملون جنسية أجنبية إلى جانب الجنسية المصرية فلا حق لهم فى أى دعم حكومى ويطبق عليهم القانون لمدة ١٠ سنوات ولا يجوز تمديده ، نفس الأطروحات تقدم بها النائب محمد المسعود مطالبا الدولة بتنفيذ برنامج سكانى يهدف إلى تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكانى والموارد المتاحة من خلال عدم استفادة الطفل الثالث من الدعم الحكومى وإنشاء مجلس قومى لرعاية الأسر المتميزة ويقصد هنا بالأسرة المتميزة الأسرة التى لايزيد عددها على أربعة أطفال مطالبا بأن يكون من أهداف المجلس اقتراح الحوافز والتيسيرات المادية والمعنوية التى تشجع الأسرة على تنظيم النسل واقتراح التشريعات التى تحد من الزيادة السكانية . من جانبهم أكد كل من المجلس القومى لحقوق الإنسان والجمعية المصرية لمساعدة الأحداث بأن مشروع قانون تنظيم الأسرة الجديد المقدم للبرلمان يعد مخالفا للدستور المصري ٢٠١٤ م  في المواد( ٨) والتى تنص على أن تقوم الدولة على التضامن الاجتماعي والمادة (٩)  تلتزم الدولة بتكافؤ الفرص بين المواطنين والمادة (١١) فقرة أخيرة تلتزم الدولة بتوفير الرعاية والحماية  للأمومة والطفولة ، كما أن مشروع قانون تنظيم الأسرة الجديد يخالف العهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية المادة         ( ١٠ ) فقرة ٣ وجوب اتخاذ تدابير حماية ومساعدة خاصة لصالح جميع الأطفال والمراهقين دون تمييز بسبب النسب أو غيره من الظروف ويخالف مشروع القانون إتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الطفل الصادرة في نوفمبر ١٩٨٩م والتي أسست مبدأ المصلحة الفضلى للطفل في أي إجراءات أو تدابير أو تشريعات تقوم بها الدولة وتكفل الدولة إلى أقصى حد ممكن بقاء الطفل ونموه المادة ( ٦ ) . 

اذن كون مقترحات السادة النواب مقدمى مشروعات القوانين مخالفة للدستور المصرى وبالتالى لا يمكن لمجلس النواب إقرارها 

أرى أن تتقدم الحكومة بمشروع قانون يراعى هذه الثغرة وبما أنه لا يفتى ومالك فى المدينة عليها أن تلجأ لمجلس الدولة لتستنير

برأيه فى هذه المسألة ضمانا لإقرار قانون يحد بالفعل من الإنفجار السكانى الذى يلتهم الأخضر واليابس فى بلدنا وحتى 

يستفيق البلد من هذا التحدى الخطير على الاقتصاد ، الصحة والتعليم ..