أكد نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع الأردني، الدكتور ضيف الله أبو عاقولة، أن قرار الحكومة السورية بمنع دخول الشاحنات الأجنبية إلى أراضيها، باستثناء الشاحنات العابرة بصفة ترانزيت، سيكون له تأثير مباشر وواسع على قطاع النقل والتجارة في الأردن.
وأوضح أبو عاقولة - في بيان أصدره اليوم /السبت/- أن القرار، الذي بدأ تطبيقه اعتبارا من يوم أمس /الجمعة/، يقضي بعدم السماح بدخول الشاحنات الأجنبية عبر المنافذ البرية الحدودية السورية، على أن يتم نقل البضائع بين الشاحنات السورية وغير السورية داخل ساحات الجمارك وفق نظام "باك تو باك"، الأمر الذي يزيد من كلف النقل ويطيل زمن وصول البضائع الأردنية إلى وجهاتها النهائية.
وأشار إلى أن استثناء الشاحنات العابرة بصفة ترانزيت، مع إخضاعها لمرافقة الضابطة الجمركية بين المنافذ، لا يخفف من حجم التأثير السلبي على الشاحنات الأردنية المتجهة إلى السوق السورية، أو تلك التي تستخدم الأراضي السورية كممر رئيسي إلى دول أخرى، مؤكدا أن الإجراءات الجديدة أربكت حركة العبور وأثقلت كاهل شركات النقل الأردنية بتكاليف إضافية.
وبين أبو عاقولة أن القرار سينعكس بشكل واضح على الصادرات الأردنية، خصوصًا صادرات المواد الإنشائية التي تدخل إلى سوريا بكميات كبيرة، إضافة إلى سلع أخرى تعتمد على سرعة النقل وانسيابية الحركة عبر الحدود، محذرا من تراجع تنافسية المنتج الأردني نتيجة ارتفاع كلفة الشحن وتأخر التسليم.
ولفت إلى تكدس أعداد كبيرة من الشاحنات الأردنية والخليجية في منفذ نصيب من الجانب السوري جراء القرار، ما تسبب بخسائر مباشرة لأصحاب الشاحنات والشركات الأردنية، نتيجة توقفها لفترات طويلة وتحملها نفقات تشغيلية إضافية.
وطالب أبو عاقولة الجهات الرسمية الأردنية بسرعة التحرك والتواصل مع الجانب السوري عبر اللجنة الفنية المشتركة التي تربط البلدين في قطاع النقل، من أجل احتواء تداعيات القرار وتقليل آثاره السلبية على حركة الصادرات الأردنية وسلاسل التوريد، والحفاظ على استقرار قطاع النقل البري الذي يشكل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني.