واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، والتي تتمثل في إخفاء العملات عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما يترتب على ذلك من تأثير سلبي على الاقتصاد القومي.
وأكدت وزارة الداخلية أن جهود قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن أسفرت خلال 24 ساعة عن ضبط عدة قضايا إتجار بالعملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تقارب 11 مليون جنيه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، في إطار استمرار الحملات الأمنية المكثفة لحماية الاقتصاد الوطني وضبط السوق من المخالفات المالية.