قالت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" اليوم/ الأحد/ أن القمة العالمية للحكومات القادمة ستنظم، في الفترة من 1 إلى 3 فبراير 2027.

وأضافت أن القمة العالمية للحكومات 2026 ، التي عقدت في دبي خلال الفترة من 3 إلى 5 فبراير الحالي شهدت أكبر مشاركة قيادية في تاريخها، حيث جمعت أكثر من 6250 مشاركاً من صناع القرار وقادة الفكر والخبراء، بمشاركة أكثر من 60 رئيس دولة وحكومة ونوابهم، وأكثر من 500 وزير، وممثلين عن أكثر من 150 حكومة من دول العالم المختلفة، ما عزز من دورها منصة عالمية جامعة لتبادل الخبرات وصياغة تصورات مشتركة لمستقبل العمل الحكومي.

و أشارت إلى أن القمة عقدت في دورتها الـ13 أكثر من 445 جلسة حوارية، شارك فيها أكثر من 450 شخصية عالمية من القادة والمسؤولين والخبراء، إلى جانب أكثر من 700 رئيس تنفيذي لكبريات المؤسسات والشركات العالمية، و87 عالماً حائزاً على جوائز علمية دولية مرموقة، وبمشاركة أكثر من 80 منظمة دولية وإقليمية ومؤسسات أكاديمية وبحثية، إضافة إلى نخبة من المفكرين ومستشرفي المستقبل.

بدوره قال وزير شؤون مجلس الوزراء، رئيس القمة العالمية للحكومات محمد عبد الله القرقاوي إن القمة جسدت ترجمة عملية لرؤى وتوجيهات قيادة دولة الإمارات في تمكين الحكومات من قيادة التغيير وصناعة الفرص، وتعزيز جاهزيتها للتعامل مع المتغيرات العالمية المتسارعة، لتحقيق الازدهار المستدام والعبور الآمن إلى مستقبل أكثر استقراراً وتقدماً للمجتمعات.

ولفت إلى أن القمة واصلت، عبر منصتها العالمية، ترسيخ موقعها على خارطة أبرز الفعاليات الدولية الداعمة لتطوير العمل الحكومي، وتعزيز التعاون المثمر بين الحكومات والمؤسسات الدولية، مشيراً إلى أن ما حققته القمة عبر دوراتها المتعاقبة أسهم في صياغة العديد من الرؤى والسياسات الحكومية التي انعكست إيجاباً على مسارات التنمية الشاملة والمستدامة في عدد كبير من دول العالم.

وأكد أن القمة عكست أهمية متزايدة لمساحات الحوار والتعاون الدولي في ظل ما يشهده العالم من تحولات متسارعة، مشدداً على أن القمة العالمية للحكومات أصبحت منصة محورية لتعزيز العمل المشترك والتفكير الخلاق، وتقديم حلول مبتكرة تضمن استدامة الاستقرار والازدهار، وتدعم استمرار التقدم الحضاري للإنسانية.

وتضمنت أجندة القمة 25 منتدى عالمياً، وأكثر من 45 اجتماعاً وزارياً واجتماعاً رفيع المستوى، ركزت على خمسة محاور رئيسية شملت الحوكمة العالمية والقيادة الفعالة، والرفاه المجتمعي وتنمية القدرات البشرية، والازدهار الاقتصادي والفرص الناشئة، ومستقبل المدن والتحولات السكانية، والآفاق المستقبلية والفرص القادمة، بما يعكس شمولية الرؤية الحكومية التي تبنتها القمة.