قال الدكتور أحمد شوقي رئيس جمعية الضرائب المصرية، إن السياسات الضريبية تمثل أحد أهم الأدوات المؤثرة للمالية العامة، وأحد أدوات التمويل للاقتصاد القومي، خاصة بعد ما قامت وزارة المالية بزيادة توقعاتها للحصيلة الضريبية من 3ر433 مليار جنيه خلال العام الماضي إلى 603 مليارات جنيه وفقا للبيان المالي للموازنة العامة 2017 / 2018.

جاء ذلك خلال مؤتمر"السياسة الضريبية بين العدالة وتشجيع الاستثمار وحوافز المشروعات الصغيرة والاقتصاد غير الرسمي" الذي نظمته جمعية الضرائب المصرية اليوم برعاية وزير المالية.

وأضاف شوقي أن الحكومة اتخذت عددا من الإجراءات لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، منها تحرير سعر العملة، ورفع الدعم جزئيا عن بعض السلع والخدمات، وإصلاح المنظومة الضريبية والتي بدأت قانون الضريبة على القيمة المضافة وكذلك إصدار قانون إنهاء المنازعات وبعض التعديلات على قانون ضريبة الدخل.

وأشار إلى أن التحديات التي تواجه الاقتصاد تحتاج إلى مزيد من التعاون والتكامل، مشيدا بالجهد المبذول من قبل وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية لتحقيق العدالة الضريبية التي تعتبر أساس العدالة الاجتماعية.

وطالب شوقي بضرورة استعادة ثقة الممولين تجاه الجهاز الضريبي، خاصة في أسلوب الفحص الضريبي أو إنهاء الخلافات، فضلا عن العمل على تحسين كفاءة الإدارة الضريبية وتوافر التقنيات الحديثة للعمل بها.