قال عمرو المنير، نائب وزير المالية، إن وزارته تعمل على زيادة تحصيل الضرائب من أقل من ١٣٪ إلى ١٨٪ في العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٢، وهو ما يتوافق مع رؤية صندوق النقد الدولي التي قالت إن مصر يمكنها زيادة معدلات التحصيل بنحو ٤٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

وقال المنير خلال المؤتمر السنوي لجمعية الضرائب المصرية عن بعض السياسات الضريبية "تمسكنا في مارس عام ٢٠١٦ بسحب التعديلات التي تمت على قانون ضريبة المبيعات من مجلس النواب والتحول الكامل إلى قانون ضريبة القيمة المضافة، وأنجزنا اللائحة التنفيذية وهو ما زاد حصيلة الضريبة على القيمة المضافة بنحو ٦٣ مليار جنيه بنسبة نمو ٣٥٪"

وأضاف : "خلال العام الماضي أنهينا نحو ٥٤٠٠ منازعة ضريبية، رغم أن ما تم من طلبات لإنهاء المنازعات تخطى الـ 15 ألف منازعة تم تقديم نحو ٦٠٪ منها في آخر ٣ شهور للقانون قبل انتهائه في سبتمبر الماضي ووافقنا في بعض الحالات على خسائر.

كشف المنير أن تعديلات مد مهلة قانون إنهاء المنازعات الضريبية، ستصدر في أول انعقاد لمجلس النواب، وقد أوصت لجنة الخطة والموازنة بالمد لمدة عام واحد، في تعديل على مشروع التعديل الذي أقره مجلس الوزراء بالمد عامين.