وأشار المصدر، حسب ما نقلته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية اليوم الأحد، إلى أن المساعدة ستتضمن تدريب المسئولين المحليين وتزويد الدول النامية بالمعدات اللازمة لوقف تجارة السلاح وغسيل الأموال مع كوريا الشمالية، في محاولة لقطع مصادر دخول العملة الأجنبية لبيونج يانج.

وذكر المصدر أن وزارة الخارجية اليابانية من المتوقع أن تخصص 2ر1 مليار ين ياباني (8ر10 مليون دولار أمريكي) لهذه الخطة في ميزانية تكميلية لموازنة العام المالي الذي ينتهي في مارس المقبل، حتى تتمكن اليابان من التعاون مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى لتوفير المساعدة.

وقال إنه يعتقد حصول كوريا الشمالية على عملات أجنبية عبر تجارة الأسلحة والذخيرة في إفريقيا، حيث تعتمد بعض الدول هناك على كوريا الشمالية أيضًا لتدريب قواتها العسكرية.

وأضاف، أن بعض الدول الإفريقية اتجهت إلى تشديد العلاقات الاقتصادية مع كوريا الشمالية وطالبت عناصر جيش كوريا الشمالية ومسؤولي شركاتها بمغادرة البلاد منذ سبتمبر الماضي عندما أجرت بيونج يانج اختبارها النووي السادس.

وتابع، أنه نتيجة توتر العلاقات بين كوريا الشمالية وهذه الدول النامية ، ترى اليابان فرصة لتعزيز فعالية العقوبات التجارية عن طريق الخطة المقترحة ، موضحا أن اليابان تخطط بشكل خاص لاستضافة اجتماعات بين خبراء ومسؤولي الجمارك لتعزيز قدرات المسؤولين عن تأمين الحدود لوقف تجارة السلاح.

وأوضح المصدر، أنه سيتم كذلك تدريب السلطات المالية في دول جنوب شرق آسيا على منع عمليات غسيل الأموال ، أما في دول إفريقيا جنوب الصحراء التي تفتقر القيود التجارية ستساعد اليابان بتقديم معدات ترصد المواد النووية التي يمكن استخدامها لصنع أسلحة أو صواريخ.