يُجرّم القانون المصري الاتجار في النقد الأجنبي خارج الإطار الرسمي، حفاظًا على استقرار السوق المالي والنقدي، وذلك وفق أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020.

ماذا يُعد اتجارًا غير مشروع بالعملة؟ شراء أو بيع العملات الأجنبية خارج البنوك المعتمدة أو شركات الصرافة المرخصة. المضاربة في أسعار العملات خارج القنوات الرسمية. تجميع العملة الأجنبية بغرض إعادة بيعها لتحقيق أرباح غير مشروعة.

العقوبات المقررة

ينص القانون على توقيع العقوبات التالية على المخالفين: الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات. غرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة المبالغ محل الجريمة أيهما أكبر. مصادرة المبالغ المضبوطة محل الجريمة.

في حالة العود، تُضاعف العقوبة. كما يُعاقب كل من يباشر نشاطًا في مجال النقد الأجنبي دون ترخيص بالعقوبات ذاتها، مع إمكانية غلق المكان المستخدم في النشاط المخالف. الهدف من التشريع تهدف هذه العقوبات إلى: حماية الاقتصاد القومي. منع المضاربة غير المشروعة في سوق الصرف. دعم استقرار العملة المحلية.

وتؤكد الجهات المعنية استمرار الحملات الرقابية لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، في إطار تطبيق القانون بكل حسم للحفاظ على المنظومة الاقتصادية للدولة.