تتوقع ألمانيا أن ينمو اقتصادها بنسبة 1% هذا العام، متجاوزًا التقدير السابق البالغ 0.7%، إلا أن الغرفة الألمانية للصناعة والتجارة حذرت اليوم /الثلاثاء/، من أن هذا النمو لا يُعتبر كافيًا لتحقيق انتعاش مستدام، مشددة على الحاجة لسنة من الإصلاحات.

وقالت المديرة العامة للغرفة هيلينا ميلنيكوف: "هذا قليل جدًا؛ منافسونا أكثر ديناميكية".

لا تزال أكبر اقتصادات أوروبا تكافح لاستعادة زخمها بسبب حالة عدم واليقين الجيوسياسي، وارتفاع تكاليف التشغيل، وضعف الطلب المحلي، فيما يُعزى جزء كبير من نمو 2026 إلى عوامل إحصائية وتقويمية، بحسب موقع (إنفستنج) الأمريكي.

وأظهر مؤشر مناخ الأعمال للغرفة، المستند إلى ردود نحو 26 ألف شركة من مختلف القطاعات والمناطق، ارتفاعًا طفيفًا إلى 95.9 نقطة، لكنه ظل أقل بكثير من متوسطه طويل المدى البالغ 110 نقاط.

ودعت ميلنيكوف إلى تسريع الإصلاحات لتقليص البيروقراطية وخفض تكاليف العمالة والطاقة.

وأشار الاستطلاع الذي أجرته الغرفة الألمانية للصناعة والتجارة إلى أن الشركات ترى في ضعف الطلب المحلي (59%)، وارتفاع تكاليف العمالة (59%)، وسياسات اقتصادية غير مؤكدة (58%)، وأسعار الطاقة والمواد الخام المرتفعة (48%) أبرز المخاطر.

كما بقيت خطط الاستثمار متواضعة، إذ تعتزم 23% من الشركات زيادة استثماراتها، بينما تخطط 31% لتقليصها.