وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على إطلاق مشروع “Carry On – كاري أون” كمشروع قومي يهدف إلى تطوير منافذ التجزئة الحكومية وتوحيد الهوية التجارية للمجمعات الاستهلاكية ومنافذ مشروع جمعيتي والبدالين التموينيين على مستوى الجمهورية.

 ويأتي هذا المشروع ضمن جهود الدولة لتحديث قطاع التجارة الداخلية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وضمان توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، بما يعكس رؤية القيادة السياسية لتعزيز تجربة المستهلك وتحقيق الأمن الغذائي، وإليكم أبرز المعلومات حول المشروع.

• أطلقته وزارة التموين والتجارة الداخلية في أكتوبر 2025 لتطوير منافذ التجزئة الحكومية وتوحيد الهوية التجارية لجميع الفروع.
• يشمل المشروع المجمعات الاستهلاكية ومنافذ مشروع جمعيتي والبدالين التموينيين، بهدف تحسين مستوى الخدمات وتوفير السلع الأساسية بجودة وأسعار مناسبة.
• يركز على توحيد الشكل والهوية البصرية للمنافذ على مستوى الجمهورية، مع توفير حوافز ضريبية وائتمانية وتسويقية.
• يجري الإعداد لتوقيع بروتوكول تعاون مع جهاز تنمية المشروعات لتمويل تحويل المنافذ التموينية القائمة إلى منافذ تحمل اسم “كاري أون”.
• تم افتتاح أول ثلاثة فروع مطوّرة بالعلامة التجارية الموحدة في القاهرة: فرع كلية البنات، وفرعا الأميرية والسيدة زينب المتخصصان في بيع اللحوم والأسماك.
• تهدف الوزارة لتطوير المجمعات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية ودراسة بدائل التمويل سواء بالشراكة مع القطاع الخاص أو التمويل الذاتي، مع التوسع في إنشاء منافذ جديدة بالقرى والمناطق العمرانية الجديدة.
• المشروع يمثل نقلة نوعية في منظومة التجارة الداخلية ويعكس رؤية الدولة في توفير السلع بجودة عالية وأسعار مناسبة، مع إدخال مفهوم السلاسل التجارية الحكومية الموحدة لأول مرة في مصر.
• يأتي المشروع ضمن استعدادات الدولة لشهر رمضان، مع توفير السلع الغذائية بكميات كافية، وعروض تخفيضات من 15% إلى 25% في معارض “أهلاً رمضان”، وتوزيع 2.5 مليون كرتونة وحقيبة رمضانية.
• يشمل المشروع متابعة يومية لتوافر السلع وضمان الالتزام بالأسعار والجودة، ومحاسبة أي محاولات للمغالاة، خاصة في اللحوم البيضاء، لضمان استقرار السوق.
• يتماشى المشروع مع جهود تحقيق الأمن الغذائي، والحفاظ على المخزون الاستراتيجي، وتعزيز الاكتفاء الذاتي من السلع الزراعية والداجنة، إلى جانب تحديث السلالات الزراعية والتنسيق بين الوزارات المعنية.
• يتكامل المشروع مع تفعيل البورصة السلعية لضمان استدامة توفير السلع بأسعار مناسبة، وحماية المنتجين وصون حقوق المستهلكين، مستفيدًا من موقع مصر كمركز لوجستي إقليمي.