أعلن الاتحاد الأوروبي انتهاء مراجعته السنوية للتدابير التقييدية المفروضة على زيمبابوي، حيث قرر مجلسه تمديد حظر توريد الأسلحة لمدة عام إضافي ينتهي في 20 فبراير 2027، مع رفع جميع الأحكام المتعلقة بإمكانية فرض حظر سفر أو تجميد أصول.

وأوضح المجلس الأوروبي، في بيان، أن قراره جاء في إطار تقييم شامل لتطورات الأوضاع في زيمبابوي، مؤكدًا في الوقت نفسه استمرار نهجه القائم على الانخراط البنّاء مع هراري. وأشار إلى تطلعه لتعميق العلاقات الثنائية عبر مجموعة واسعة من مجالات الاهتمام المشترك، لا سيما التجارة والاستثمار.

وشدد الاتحاد الأوروبي على أنه سيواصل متابعة فعالية هذه التدابير عن كثب، مع إبقائها قيد المراجعة في ضوء أي تطورات مستقبلية، بما يضمن اتساق سياسته مع أهداف الاستقرار ودعم الإصلاحات وتعزيز الشراكات الاقتصادية.