أدانت ماليزيا، بأشد العبارات تسجيل إسرائيل غير القانوني للأراضي في الضفة الغربية المحتلة باعتبارها "أراضي دولة".

وقالت ماليزيا - في بيان لوزارة الخارجية الماليزية (ويسما بوترا)، أوردته وكالة الأنباء الماليزية (برناما)، اليوم الخميس - إن هذا التسجيل يُعدّ محاولة سافرة لإضفاء الشرعية، بموجب القانون الإسرائيلي، على أعمال تُشكّل بوضوح توسعًا استيطانيًا غير قانوني، وتُرسّخ الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية.

وأضافت أن هذا الإجراء، الذي لم نشهده منذ عام 1967، يستولي على أراضٍ فلسطينية، ويُعزّز الضم، وينتهك بشكل صارخ القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334.

وأشار البيان إلى أن هذه الإجراءات ترسخ الاحتلال، وتصادر الأراضي الفلسطينية، وتفرض السيطرة على الأراضي الفلسطينية، وكلها مخالفة للقانون الدولي، وتقوض حقوق الشعب الفلسطيني، وأي أمل في حل عادل قائم على دولتين.

ودعت ماليزيا المجتمع الدولي إلى رفض هذه الإجراءات غير القانونية رفضاً قاطعاً، ومحاسبة إسرائيل، وضمان احترام حقوق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه غير القابل للتصرف في أرضه، التي تُنتهك وتُصادر بشكل ممنهج من خلال المستوطنات غير القانونية وإجراءات التسجيل غير القانونية.

وأكدت ماليزيا مجدداً تضامنها الثابت مع الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع من أجل الحرية والعدالة وإقامة دولته، استناداً إلى حدود ما قبل عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.