أطلق رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي تدقيقا شاملا في نظام صرف رواتب موظفي الدولة، وذلك عقب تحذير صندوق النقد الدولي بشأن الارتفاع الحاد في فاتورة الأجور التي تجاوزت أكثر من نصف ميزانية الدولة.

جاء القرار خلال اجتماع لمجلس الوزراء، حسبما أورد "راديو فرنسا الدولي"، مشيرا إلى أن الرئيس أمر بإجراء هذا التدقيق بهدف ضمان استدامة المالية العامة وانتظام صرف رواتب الموظفين وموظفي الخدمة المدنية.

يأتي ذلك في وقت كان فيه صندوق النقد الدولي، الذي يدعم الكونغو الديمقراطية في إطار برامجه للتسهيل الائتماني الممدد وبرامج تعزيز القدرة على الصمود، قد دعا مؤخرا إلى تنفيذ إصلاحات عاجلة.

ويهدف التدقيق إلى تحديد الفجوات بين أعداد الموظفين المدرجين في ميزانية الدولة وأولئك الذين يتقاضون رواتب فعليا. وخلال السنوات الأخيرة، أدى تعيين موظفين حكوميين جدد دون مراعاة الأعداد المعتمدة مسبقا، إلى جانب زيادات الرواتب التي نفذت دون آليات رقابية، إلى تضخم فاتورة الرواتب، ما فرض ضغوطا متزايدة على خزينة الدولة.

وأشار بيان مجلس الوزراء إلى أن هذه الاختلالات تعرض نظام صرف الرواتب لاضطرابات محتملة قد تؤثر على الاستقرار الاجتماعي، لا سيما في حال تأخر صرف الرواتب.

وأكد رئيس الدولة، في المقابل، أن عملية التدقيق لا تستهدف معاقبة الموظفين الذين تم توظيفهم بصورة قانونية، وإنما ترمي إلى ضمان أن كل راتب يصرف يقابله حق مشروع وخدمة فعلية أنجزت، مع تأمين استدامة عملية الدفع على المدى الطويل.

وقد أسندت مهمة تنسيق هذا التدقيق إلى رئيسة الوزراء، بدعم من المفتشية العامة للمالية والجهات المختصة، على أن تعرض النتائج خلال مهلة لا تتجاوز 30 يوما.