تستكمل محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الاثنين 23 فبراير 2026، نظر الدعوى المقامة من رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، والتي يطالب فيها بإلزام الحكومة بإقرار المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات، التي سبق الإعلان عنها خلال اجتماع مجلس الوزراء في مارس 2025 ضمن حزمة برامج الحماية الاجتماعية. واختصمت الدعوى، التي حملت رقم 69235 لسنة 79 قضائية، كلًا من رئيس مجلس الوزراء ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، مطالبة بإصدار قرار رسمي بتطبيق المنحة الاستثنائية وصرفها للمستحقين.

وذكرت الدعوى أن جميع منازعات الدعم النقدي التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، وعلى الأخص المساعدات النقدية للضمان الاجتماعي، وبرنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة»، وكذلك استحقاقات الحماية الاجتماعية والعينية والصحية لأسر وشهداء ومصابي الثورة وغيرها، ينطبق عليهم مبدأ المنحة الاستثنائية باعتبارهم من الفئات الأولى بالرعاية.

وأضافت الدعوى أن الحكومة أعلنت خلال اجتماعها في مارس 2025 عن منحة استثنائية لأصحاب المعاشات ضمن برامج الحماية الاجتماعية، إلا أنها – بحسب ما ورد بصحيفة الدعوى – لم تُفعّل القرار حتى الآن، واكتفت بتطبيق زيادة بنسبة 15%، وهو ما اعتبره مقيم الدعوى غير كافٍ في ظل ارتفاع الأسعار وتزايد الأعباء المعيشية على أصحاب المعاشات. ومن المقرر أن تنظر المحكمة في الطلبات المقدمة، وسط ترقب من جانب أصحاب المعاشات لما ستسفر عنه جلسة اليوم.