واصلت الأجهزة الأمنية توجيه ضرباتها الحاسمة لمواجهة المضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي، لما تمثله من أضرار بالغة على الاقتصاد القومي.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة خارج الإطار القانوني، بقيمة مالية تجاوزت 10 ملايين جنيه.

وتبين تورط المتهمين في إخفاء العملات الأجنبية عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، بالمخالفة للقانون، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتؤكد الأجهزة الأمنية استمرار حملاتها المكثفة لضبط المتلاعبين بسوق النقد الأجنبي وإحكام الرقابة على الأسواق حفاظًا على استقرار الأوضاع الاقتصادية.