أوضحت حنان حماد، مدير عام الإدارة العامة للجمعيات بوزارة التضامن، أن عدد المؤسسات والجمعيات الأهلية العاملة بمجال حقوق الإنسان  التي تقدمت لمتابعة الانتخابات الرئاسية بلغ 53 مؤسسة، لافتة إلى أن دور مراقبي الجمعيات الأهلية يتمثل في هو المشاهدة والملاحظة للاقتراع والفرز وإعلان نتيجة الانتخابات

وأضافت "حنان"، فى مداخلة هاتفية على فضائية " dmc"، أن هناك مجموعة من الشروط يتطلبها تقديم التصريح من المؤسسة لمتابعة الانتخابات أهمها توفر السمعة الحسنة للمؤسسة وأن يكون لها خبرة سابقة في مجال متابعة الانتخابات وأن يكون مندوبيها مقيدون فى قاعدة بيانات الناخبين، مشيرة إلى أنه يحظر على أي مراقب عرقلة الحركة الانتخابية أو تلقى أى مزايا تحت أى مسمى من الناخبين أو الضغط على أي ناخب لصالح أحد المرشحين.

شاهد الفيديو..