عقدت لجنة الاستثمار بإتحاد الصناعات المصرية برئاسة الدكتور محمود سليمان عضو مجلس إدارة الإتحاد، أولى جلساتها لاستطلاع رؤية رجال الصناعة ومناقشتهم فيما يخص قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991  لما يمثله القطاع من أهمية، حيث يندرج تحت شركاته القابضة عدد كبير من الشركات العاملة في بعض من أهم و أضخم الصناعات في مصر، والتي من شأنها تعديل وتحسين أوضاعها وتحقيق مكاسب كبرى للاقتصاد المصري وقطاع الصناعة مما يؤدي بالضرورة إلى تحسين أوضاع العاملين به وأسرهم والمجتمع بشكل عام.

وقال الدكتور محمود سليمان، إن إتحاد الصناعات المصرية ممثلاً في لجنة الاستثمار يحرص كل الحرص على المشاركة والمبادرة لضمان تحقيق الإصلاحات اللازمة لقطاع تم إهماله على مدار عشرين عاماً أدت إلى تكبد الدولة لخسائر مادية فادحة وتردي أوضاع الصناعات بالقطاع والتي يعد الكثير منها حيوي للغاية مثل الغزل والنسيج والكيماويات والسياحة والفنادق والسينما والأدوية والمستلزمات الطبية الأمر الذي أدى إلى تدهور الحياة المجتمعية للعاملين بتلك القطاعات ، وخسارة الدولة لمكانة الصدارة التي كانت عليها في العديد من تلك الصناعات.

الجدير بالذكر أن شركات قطاع الأعمال العام كانت تتبع القطاع العام حتى تاريخ إصدار القانون رقم 203 لسنة 1991 ، وكانت تبلغ حينها نحو 168 شركة، ثم انخفض عدد الشركات إلى 126 شركة فقط ، بخلاف عدد من الشركات ما تزال محل نزاع.

وتندرج شركات قطاع الأعمال العام تحت 8 شركات قابضة، وشركة تاسعة تتبع وزارة التموين هى القابضة الغذائية، وبعض الشركات التابعة لوزارة الرى، و تضم  تلك الشركات حوالي 221 ألف عامل.

ورغم النمو الذى حققته بعض الشركات في عام 2017،  إلا إن الشركات الصناعية كانت هى الأبرز فى الخسارة حيث تجاوزت خسارتها العام الماضى نحو 5 مليارات جنيه بالإضافة إلى خسارة الأسواق التصديرية نتيجة سوء حالة المنتجات وارتفاع تكلفتها مقارنة بالمنتجات المنافسة.

ويعود ذلك التدهور إلى أسباب عديدة من أهمها ترك المعدات والآلات بدون تحديث، مما أدى لتراجع المنتجات،وإهمال التدريب المستمر مما حول العمال إلى طاقة عاطلة، بالإضافة إلى عدم وجود حوكمة وشفافية فى الشركات مما أدى إلى تعاظم خسائرها دون محاسبة فى ظل إهمال المتابعة.

وكشف د. سليمان أن اللجنة ستعقد جلسات في الأيام القادمة تقوم فيها بدعوة رؤساء مجالس إدارات الشركات القابضة للتعرف على المشكلات والتحديات التي تواجهها شركات قطاع الأعمال العام وعلى متطلبات تلك الشركات ولاسيما العاملة في المجال الصناعي للمساهمة في إيجاد حلول وآليات لتذليل الصعاب والعمل على حل كافة المشكلات عن طريق مشروع قانون جديد هدفه إصلاح المنظومة الإدارية وتهيئة مناخاً صالحاً يحفز ويشجع على العمل والمنافسة وزيادة مستوى الإنتاج والارتقاء بمستوى تنافسية المنتج، مع الحفاظ على العاملين بشركات القطاع ورفع قدراتهم الفنية والإنتاجية والمعيشية في آن واحد.

ومن المتوقع أن تقوم اللجنة فور الانتهاء من أعمالها بتحضير مسودة مشروع قانون أو ورقة عمل  يقوم الإتحاد بتقديمها ومناقشتها مع الجهات المختصة سواء وزارية أو بمجلس النواب.