بدأت ست دول أفريقية اليوم الاثنين في العاصمة الموريتانية نواكشوط أعمال ورشة تنظم بدعم من البنك الدولي حول الانطلاقة الفنية للمشروع الإقليمي لدعم مبادرة الري في الساحل.
وقال مصدر رسمي إن المشروع الإقليمي لدعم مبادرة الري في الساحل الأفريقي يهدف إلى انجاز برامج طموحة تمكن من الاستغلال الأمثل والمستديم للموارد المائية في المنطقة عن طريق انجاز المزيد من الاستصلاحات الهيدروزراعية وعصرنة نظم الري في البلدان الأعضاء بمنظمة السلس التي تضم ، بالإضافة إلى موريتانيا ، السنغال ومالي والنيجر وتشاد وبوركينافاسو.
وأكدت وزيرة الزراعة الموريتانية لمينة بنت القطب أن المشروع الجهوري لدعم مبادرة الري في الساحل يأتي تنفيذا لإعلان داكار الهادف إلى إعطاء دفعة جديدة للزراعة في بلدان الساحل لتتبوأ مكانتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقق الآمال المعقودة عليها من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية ، مشيرة إلى أن هذه المبادرة تمنح الأولوية لإشراك مختلف الفاعلين في حلقات الإنتاج وعلى كافة المستويات.
ونبهت الوزيرة إلى أن هذا المشروع الذي سيتم انجازه بتمويل من البنك الدولي بمبلغ إجمالي يبلغ مائة وستة وسبعين مليون دولار أمريكي سيمكن من انجاز برامج طموحة تمكن من الاستغلال الأمثل والمستديم للموارد المائية.
وأضافت أن هذا المشروع سيمكن على المستوى الوطني والذي سينجز بتمويل مشترك بين موريتانيا والبنك الدولي بغلاف مالي بلغ ثلاثين مليون دولار من استصلاح عشرة آلاف هكتارا تتوزع في شبه القطاعين المروي والمطري وإنجاز المزيد من منشآت حصاد المياه السطحية وتطوير وعصرنة نظم الري ودعم قدرات الطواقم الفنية العاملة في القطاع وهو ما سيمكن من دعم الجهود المبذولة في إطار التنويع الزراعي وزيادة الإنتاج والرفع من مستواه التنافسي.
وأبرزت وزيرة الزراعة البعد الاستراتيجي للمشروع الذي سيتم تنفيذه بشراكة مع البنك الدولي واللجنة المشتركة الدائمة لمكافحة آثار الجفاف في الساحل "سيلس" والذي ينسجم مع أولويات التنمية في مجالات مكافحة الفقر وسوء التغذية وضمان الامن الغذائي والنمو المستديم للقطاع الزراعي.