شهدت المؤشرات الاقتصادية الكلية في نيجيريا تحسنا خلال الأشهر الأخيرة، بعد بلوغ التضخم ذروته في شهر يونيو عام 2024 وقد كان النمو في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأخير من عام 2025 مدفوعا بشكل أساسي بتوسع قطاعي النفط وغير النفط.

وذكرت وكالة "إيكوفين" المتخصصة في الشؤون الاقتصادية الإفريقية اليوم /الاثنين/ أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في نيجيريا بلغ 07ر4% على أساس سنوي في الربع الأخير من عام 2025، مقارنة بنسبة 98ر3% في الربع السابق، وذلك وفقا لتقرير صادر عن المكتب الوطني للإحصاء.

ويعد هذا المعدل أعلى من نسبة 76ر3% المسجلة خلال الفترة نفسها من عام 2024.

وخلال الفترة المذكورة، نما القطاع الزراعي بنسبة 4%، مقارنة بنسبة 54ر2% في العام السابق، كما نما القطاع الصناعي بنسبة 88ر3%، مقارنة بنسبة 49ر2%.

وتباطأ نمو قطاع الخدمات، ليستقر عند 15ر4% مقارنة بـ 75ر4% في الربع الأخير من عام 2024.

وتسارع نمو قطاع النفط في الربع الأخير من عام 2025، ليصل إلى 79ر6% مقارنة بـ 84ر5% في الربع السابق، كما ارتفع بمقدار 71ر4 نقطة مئوية مقارنة بالمعدل المسجل خلال الفترة نفسها من عام 2024.

وبلغ متوسط ​​الإنتاج اليومي من النفط الخام 58ر1 مليون برميل في الربع الأخير من عام 2025، مقارنة بـ 54ر1 مليون برميل في عام 2024، ولكنه انخفض عن64ر1 مليون برميل في الربع الثالث من عام 2025.

وأشار المكتب الوطني للإحصاء إلى أن "قطاع النفط أسهم بنسبة 87ر2% من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في الربع الأخير من عام 2025، مرتفعا عن الفترة نفسها من عام 2024 (80ر2%)، ولكنه منخفض عن الربع السابق (44ر3%)".

علاوة على ذلك، سجل القطاع غير النفطي نموا بنسبة 99ر3%، مقارنة بنسبة 91ر3% في الربع الثالث من عام 2025، ما يمثل زيادة قدرها 19ر0 نقطة مئوية مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.

وقد أسهم هذا القطاع بنسبة 13ر97% في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في الربع الرابع من عام 2025 ويعتمد هذا القطاع بشكل أساسي على الزراعة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والعقارات، والتجارة، والخدمات المالية والتأمينية.

يأتي هذا النمو في ظل تحسن الأوضاع الاقتصادية الكلية للبلاد وقد ارتفعت قيمة العملة المحلية، النيرة، بفضل تراكم احتياطيات النقد الأجنبي، التي بلغت 45ر50 مليار دولار أمريكي في 16 فبراير 2026، وهو أعلى مستوى لها منذ 13 عاما، أي ما يعادل 68ر9 أشهر من واردات السلع والخدمات.

علاوة على ذلك، انخفض التضخم، الذي بلغ أعلى مستوياته في 28 عاما في شهر يونيو عام 2024 (19ر34%)، إلى 10ر15% في شهر يناير عام 2026.

وتتوقع الحكومة الفيدرالية نموا اقتصاديا بنسبة 68ر4% في عام 2026، مقارنة بنسبة 87ر3% في عام 2025، مدعوما بانخفاض التضخم، وتحسن استقرار سعر الصرف، واستمرار الإصلاحات الهيكلية، وتعد هذه التوقعات أعلى بقليل من توقعات صندوق النقد الدولي، الذي يتوقع نموا بنسبة 4ر4%.