حذر بنك كندا من أنه قد يضطر أحياناً إلى رفع أسعار الفائدة حتى في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي إذا استمرت صدمات العرض في إبقاء التضخم مرتفعاً، رغم أن الأسواق ما زالت تتوقع تثبيت الفائدة عند 2.25% في 18 مارس.

وأوضح أحد نواب حزب المحافظين سيناريو معقداً: الاقتصاد يضعف، لكن التضخم يبقى مرتفعاً لأن الاضطرابات تضرب جانب العرض لا الطلب. ورغم أن رفع الفائدة لا يمكنه إصلاح سلاسل توريد معطّلة، فقد يلجأ البنك إلى التشديد إذا كانت الصدمة كبيرة وممتدة بما يكفي لدفع التضخم بعيداً عن هدف 2%. أما إذا أثّرت الصدمة في النشاط أكثر من تأثيرها في الأسعار، فقد يختار البنك التريث أو حتى التيسير، وفقا لمنصة "فينميز بيزنيس".

وشدد المسؤول على أن هذا ليس تلميحاً لقرار الفائدة المقبل، بل توضيح لكيفية تفكير البنك.

وبالنسبة للأسواق، يعني التضخم المدفوع بالعرض احتمال بقاء الفائدة مرتفعة لفترة أطول. فعندما ترتفع الأسعار بسبب قيود العرض، يصبح التضخم أكثر لزوجة حتى مع تباطؤ التوظيف والإنفاق، ما يجعل مسار الفائدة أكثر تقلباً. وأشار البنك إلى عوامل قد تعمّق هذه الصدمات، مثل التوترات التجارية مع الولايات المتحدة، والجغرافيا السياسية، والشيخوخة السكانية، وتزايد الظواهر المناخية المتطرفة.

وتكشف الصورة الأكبر أن البنوك المركزية تعيد التكيّف مع عالم يتسم بندرة أكبر، حيث قد يتباطأ النمو دون أن ينخفض التضخم تلقائياً، ما يفرض مفاضلات أصعب تمتد آثارها إلى الرهون العقارية وكلفة خدمة الدين الحكومي.