أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراصي، موافقة جمهورية الصين الشعبية وبشكل رسمي، على فتح أسواقها أمام صادرات مصر من التمور، فضلاً عن البدء في إجراءات استيراد الرمان المصري.

وقالت الوزارة - في بيان لها- أن ذلك يأتي بعد تأكد الصين من كافة الاجراءات التصديرية السليمة التي تقوم بها مصر، وجودة وسلامة التمور المصرية، فضلا عن المباحثات الفنية التي عقدت بين الجانبين الفترة الماضية، والتي تم خلالها شرح الاجراءات الحجرية والمعملية التي اتخذتها مصر مؤخرا للحفاظ على سمعتها التصديرية في الخارج.

من جانبه قال الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراصي،  إن موافقة الصين على استيراد التمور المصرية، سيمهد لتنفيذ مشروعات للتوسع في زراعة نخيل البلح للأنواع التصديرية الشهيرة التي تلقى رواجا في الصين والدول الأخرى، لافتا إلى أن الوزارة تولي اهتماما خاصاً  بملف التمور  وتعزيز القيمة المضافة لهذا القطاع والصناعات القائمة عليه، نظراً لتفوق مصر في زراعة النخيل ونجاحها في زراعة أصناف جديدة ذات قيمة مضافة عالية، وأشار إلى إمكانية زيادة هذه القيمة المضافة لتلك الأصناف من خلال صناعات استخلاص السكر السائل والمركزات الغذائية المختلفة، وغيرها مما يعطي للتمور المصرية قدرات تصديرية عالية.

وأشار وزير الزراعة إلى أن نجاح مصر في إدارة ملف تصدير التمور إلى الصين يعود للتنسيق بين وزارتي الزراعة والتجارة وجمعية (هيا) لتنمية وتطوير الحاصلات البستانية، وبروتوكول التعاون الموقع معها،  كذلك الأصناف الجديدة من نخيل البلح  التي يجرى حاليا التوسع في زراعتها.

وأكد البنا أن مصر لديها حوالي 14 مليون نخلة، كما يبلغ حجم الانتاج السنوي من التمور نحو 1.3 مليون طن، لافتاً إلى أن المحافظات الأكثر زراعة للتمور هي محافظة مطروح ممثلة في واحة سيوة والوادي الجديد، والواحات البحرية، فضلاً عن الشرقية.

وفي سياق متصل أعلنت الوزارة موافقة الجانب الصيني أيضا على البدء في اجراءات استيراد الرمان المصري لأول مرة، حيث تنتظر الملف المصري الخاص بالمحصول، وعقد المباحثات مع الحجر الزراعي المصري للتأكد من اجراءات السلامة والجودة المتبعة في هذا الشأن.

وكانت الصادرات الزراعية المصرية قد شهدت طفرة غير مسبوقة هذا الموسم، وزيادة قدرها حوالي نصف مليون طن عن العام الماضي، وأرجعت الوزارة ذلك إلى الجهود التي تم بذلها مؤخراً، والاجراءات المزرعية والحجرية والمعملية التي تم اتخاذها، لضمان جودة الحاصلات الزراعية المصرية ورفع قابليتها للتصدير، بما يحافظ على سمعتها العالمية، حيث نجحت في فتح أسواق جديدة للحاصلات الزراعية في الخارج وعلى سبيل المثال في كل من: الصين وكندا وتايوان وكينيا وتنزانيا وجنوب أفريقيا وموريشيوس.