لم تعد تجارة المخدرات تقتصر على الأنواع التقليدية المعروفة، بل شهدت السنوات الأخيرة انتشار ما يُعرف بالمخدرات المستحدثة أو التخليقية، وهي مواد كيميائية يتم تصنيعها داخل معامل سرية بهدف محاكاة تأثير المخدرات الطبيعية، مع التحايل على القوانين عبر تغيير تركيبها الكيميائي باستمرار.

هذه السموم الجديدة باتت تهدد فئات واسعة من الشباب، نظرًا لانخفاض سعرها وسهولة ترويجها عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، مما جعلها أكثر خطورة وانتشارًا.

المخدرات المستحدثة تشمل مركبات صناعية، مثل القنبيات التخليقية المعروفة إعلاميًا بالاستروكس، والفودو، إضافة إلى مشتقات الكاثينون الصناعي التي تُباع أحيانًا تحت مسميات خادعة على أنها أعشاب طبيعية أو منشطات وهي في حقيقتها مواد شديدة التأثير على الجهاز العصبي، وقد تؤدي إلى الهلاوس الحادة والاضطرابات النفسية والسكتات القلبية المفاجئة، بل وسُجلت حالات وفاة نتيجة تعاطيها.

قانونيًا تخضع هذه المواد لأحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وتعديلاته المتعاقبة، حيث يتم إدراج المواد التخليقية الجديدة تباعًا في جداول المخدرات فور ثبوت خطورتها.

ويواجه المتهم بالاتجار في تلك المواد عقوبات مشددة، تبدأ من السجن المشدد وتصل إلى السجن المؤبد وغرامات مالية ضخمة، وقد تصل العقوبة إلى الإعدام في حال اقتران الجريمة بظروف مشددة.