قال اللواء أشرف أمين، الخبير الأمني، إن هناك أعراف ومواثيق وقوانين دولية تنظم التعاون في مجال الجرائم الدولية المنظمة وتلك التي يتم تداولها بين دولة وأخرى، موضحًا أن هناك بعض الدول وقعت على هذه المواثيق والمعاهدات والتي ترتبط بالإنتربول أو القانون الجنائي الدولي بتسليم المطلوبين والتعاون من خلال تبادل المعلومات بين الدول وبعضها البعض.

وأضاف أمين، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن هناك بعض الدول التي لا تلتزم بهذه المواثيق والمعاهدات والتي قد تكون موقعة عليها، مشيرًا إلى أنها تتهرب من هذه الاتفاقيات بإيجاد المبررات والأسباب التي من شأنها إيقاف التعاون في هذا الصدد، نظرًا لوجود بعض المتهمين والمطلوبين أمنيًا في بعض الدول التي وقعت بها جرائم على أرضها .

وأضاف، أن هؤلاء المتهمين من الإخوان تم إدراجهم بـ"النشرة الحمراء" لتسليمهم لمصر سواء من دولة مثل قطر أو غيرها، ولكن يتم تبرير الوضع في قطر على سبيل المثال بأن هؤلاء لاجئين سياسيين لديها، وبالتالي لا يتم تسليمهم، وهو الوضع القائم في لندن أيضًا سواء بحق من صدرت ضدهم أحكام جنائية أو سياسية، ولا تقوم بتسليمهم اعتمادًا على اللجوء السياسي، الذي من شأنه إيقاف هذه التسليمات، فضلًا عن تقديم مبررات أخرى لعدم تسليم المتهمين.

وأوضح، أنه خلال الفترة الماضية كانت هناك تحركات قوية من قبل وزارة الخارجية لتدعيم فكرة الاهتمام بتفعيل المواد الخاصة بالإنتربول كي يتم القضاء على جزء كبير من الإرهاب والدول الداعمة له، مضيفًا أن هذا الأمر هو ما طالب به الرئيس السيسي من خلال توقيع الاتفاقيات التي تمت بين مصر وألمانيا وبعض الدول الأخرى ومنها روسيا وغيرها، ولكن هناك بعض الدول التي تستهين بهذه الاتفاقيات مثل لندن وتركيا وقطر.