علق اللواء جمال أبو ذكري، الخبير العسكري، على بيان القوات المسلحة الصادر بشأن ترشح الفريق سامي عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق لن يصدر دون وجود وقائع وأدلة ومستندات تؤكد ارتكاب الفريق أخطاء ومخالفات قانونية لترشحه لانتخابات رئاسة الجمهورية، مشيرًا إلى أن البيان صادر بشكل سليم وفقًا للقانون والمستندات التي تثبت صحة هذه المخالفات.

وتابع أبو ذكري، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن الفريق سامي عنان كان رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وبالتالي فهو رجل عسكري يعرف القانون وأن ما قام به بشأن إعلانه لانتخابات الرئاسة دون استيفاء الإجراءات والحصول على التصاريح اللازمة من القوات المسلحة يعد مخالفة صريحة يعاقب عليها القانون، مؤكدًا أن القوات المسلحة لن تصدر بيانًا بصفة عامة إلا إذا كان الأمر سليمًا وهناك أدلة ومستندات تثبت صحته، وهذا هو ما حدث بشأن بيانها عن الفريق عنان.

وأوضح، أن للفريق سامي عنان حق الرد فيما نسب إليه من مخالفات قانونية وجرائم تزوير مستندات، ولكن يجب أن يكون هذا الرد ليس مجرد حديث وإنما مؤكد بالأدلة والمستندات، كما هو الوضع الذي بناءً عليه أصدر القوات المسلحة اليوم بيانها بشأنه، مضيفًا أن عدم تقديم الفريق عنان دليل مادي يثبت صحة موقفه، سيكون في هذا الأمر محاكمته من قبل القوات المسلحة أمر واجب نتيجة ارتكابه أخطاء ومخالفات قانونية وجرائم التزوير ومحاولة إحداث الوقيعة بين القوات المسلحة والشعب المصري.

وأكد، أن ما قام به الفريق عنان من خلال الفيديو الذي أعلن به ترشحه لانتخابات الرئاسة وحديثه عن أوضاع البلاد والقوات المسلحة أمر خاطئ تمامًا، لافتًا إلى أن القوات المسلحة جزء من الشعب المصري، ويد واحدة في مواجهة قوى الشر والعمل على النهوض بالبلاد وتقديم مستقبل أفضل لأبناء هذا الشعب.