قال اللواء طه السيد، المدعي العام العسكري الأسبق، إن الفريق سامي عنان هو فريق مُستدعى بالقوات المسلحة ولا يجوز له مباشرة حقوقه السياسية إلا بعد إنهاء استدعاؤه أو موافقة القوات المسلحة على ذلك، مضيفاً أنه خالف الأوامر العسكرية ولا تنطبق عليه الشروط ووقع في مخالفات وانتهاكات قانونية.

وأضاف في تصريح لـ"الهلال اليوم" أن ترشحه دون الحصول على موافقة القوات المسلحة أو إنهاء استدعاؤه يعتبر جنحة قانونية يعاقب عليها القانون العسكري بالحبس مدة قد تصل إلى ثلاث سنوات، موضحاً أن كل من يعمل في القوات المسلحة لا يباشر حقوقه السياسية ولا يدرج اسمه في الكشوف الانتخابية وكونه أدرج اسمه في قاعدة بيانات الناخبين فهذا دليل أنه قدم أوراق مزورة تفيد إنهاء استدعاؤه.

وأوضح المدعي العسكري الأسبق أن تزوير المحررات الرسمية جناية ولها عقوبة تبدأ من 3 إلى 15 سنة سجن، مضيفاً أن تهمة التحريض ومحاولة الوقيعة بين القوات المسلحة والشعب المصري أيضا تعتبر جناية وسيتولى القضاء العسكري التحقيق في هذه التهم.

وفي بيان قبل قليل، أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة بيانا بشأن ترشح الفريق سامي عنان رئيس أركان القوات المسلحة الأسبق، أكدت فيه أنه إعلانه الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية دون الحصول على موافقة القوات المسلحة أو اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإنهاء استدعائها له، وأن بيان عنان للترشح تضمن تحريضا صريحا ضد القوات المسلحة وأنه ارتكب جريمة التزوير فى المحررات الرسمية، وبما يفيد إنهاء خدمته فى القوات المسلحة، على غير الحقيقة، الأمر الذى أدى إلى إدراجه فى قاعدة بيانات الناخبين دون وجه حق.

وقال البيان أنه يتعين اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال ما ورد من مخالفات وجرائم تستدعى مثوله أمام جهات التحقيق المختصة.