استنكر مجلس الوزراء الفلسطيني، قرار وزارة المالية الإسرائيلية، حجز مبلغ نصف مليون شيكل (الدولار 3.4 شيكل) من أموال السلطة الفلسطينية، لصالح تنفيذ قرار المحكمة اللوائية، التي قررت إلزام السلطة الفلسطينية بتعويض من قالت إنهم تعرضوا للتعذيب والأضرار من قبل السلطة بتهمة التجسس لإسرائيل. 

وأشار مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية برئاسة رامي الحمد الله، في مدينة رام الله اليوم، إلى أن هذا المبلغ هو الدفعة الأولى من سلسلة دفعات قد تصل إلى ملايين الشواكل ستقوم الحكومة الإسرائيلية بحجزها لهذه الحجة الواهية.

وعدّ المجلس أن هذا الإجراء ما هو إلا قرصنة إسرائيلية على الأموال الفلسطينية، ورفض الحكومة الإسرائيلية إطلاع الجانب الفلسطيني على تفاصيل ما يتم اقتطاعه من هذه العائدات، وإصرارها على التصرف بالأموال الفلسطينية بإرادتها المنفردة، ورفضها تدقيق كل الفواتير منذ قيام السلطة الوطنية، ورفضها حل الملفات المالية العالقة. وشدد على أن الحكومة ستتخذ كل ما يلزم من إجراءات لاسترداد الحقوق المالية الفلسطينية.

ورفض المجلس ما ورد في خطاب نائب الرئيس الأمريكي «مايك بينس» أمام الكنيست الإسرائيلي، بشأن نقل السفارة الأمريكية إلى القدس قبل نهاية العام المقبل، وذلك بعد إعلان الرئيس دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل. وشدد المجلس على أن الولايات المتحدة لا تزال مُصرة على الوقوف مع الجانب الخاطئ من التاريخ، وخرق قواعد القانون الدولي.

وطالب المجتمع الدولي بكافة أطرافه وهيئاته وقواه المؤثرة، بإلزام إسرائيل "القوة القائمة بالاحتلال" بوضع حد لسياساتها الاستيطانية وممارساتها، مشيراً إلى أن الحل القائم على مبدأ الدولتين على حدود العام 1967 بات في خطر حقيقي وداهم، تحت وطأة القرارات الأميركية الأحادية غير المسؤولة.