أعلنت شركة عز العرب للسيارات، وكيل العلامات التجارية العالمية Jeep وDodge وChrysler في السوق المصري، عن إطلاق حملة استدعاء لعدد من السيارات من طرازات جيب وكرايسلر موديلات من عام 2003 وحتى 2016، وذلك على خلفية رصد عيب تصنيعي في الوسائد الهوائية من إنتاج شركة Takata، قد يؤثر على كفاءة عملها في بعض الحالات ويشكل خطورة على سلامة قائدي المركبات.

ويأتي هذا الإجراء بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك، وفي إطار التزام الشركة بمعايير الجودة والسلامة وحرصها على حماية مستخدمي مركباتها، فضلًا عن الامتثال لأحكام قانون حماية المستهلك واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة فور اكتشاف أي عيوب قد تؤثر على سلامة المستهلكين.

وناشد جهاز حماية المستهلك جميع مالكي السيارات المشمولة في حملة الاستدعاء سرعة التوجه إلى مراكز الخدمة المعتمدة المنتشرة على مستوى الجمهورية، لإجراء التغيير المجاني للوسائد الهوائية (Airbags)، إضافة إلى تغيير الزيت وفلتر الزيت دون تحمّل المستهلكين أي رسوم أو تكاليف إضافية.

وأوضح الجهاز أنه يمكن للمستهلكين حجز موعد مسبق لتنفيذ الخدمة عبر التواصل مع الخط الساخن للشركة على رقم 19399، أو من خلال التحقق من رقم الشاسيه الخاص بالمركبة (المكون من 17 رقمًا) عبر الموقع الرسمي للشركة المالكة، وذلك لضمان تنظيم العمل وسرعة تنفيذ الإجراءات الفنية وفق المواصفات القياسية المعتمدة.

من جانبه، أكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن إطلاق حملة الاستدعاء يأتي في إطار الدور الرقابي للجهاز وحرصه الدائم على ضمان أمن وسلامة المواطنين، موضحًا أن الجهاز تلقى إخطارًا رسميًا من الشركة المالكة يفيد بوجود عيب تصنيعي في الوسائد الهوائية قد يؤدي في بعض الحالات إلى مخاطر جسيمة قد تصل إلى إصابات بالغة أو الوفاة.

وأشار السجيني إلى أن الشركة بادرت باتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، وتنفيذ حملة الاستدعاء بالتنسيق مع الجهاز، مع إخطار الجهات المختصة بكافة التفاصيل الفنية والإجراءات التصحيحية المعتمدة، بما يضمن سرعة التعامل مع العيب الفني وحماية حقوق المستهلكين.

وشدد رئيس جهاز حماية المستهلك على استمرار الجهاز في متابعة مثل هذه الحالات بدقة، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية حقوق المستهلكين وضمان سلامتهم، مؤكدًا أن هذا الإجراء يأتي في إطار الالتزام بأحكام القانون رقم 181 لسنة 2018، الذي يلزم الموردين بالإبلاغ الفوري عن أي مخاطر محتملة قد تنتج عن استخدام المنتجات المتداولة في السوق المصري، واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة فور اكتشاف أي عيوب، بما يعزز مبدأ الشفافية ويحفظ أمن وسلامة المواطنين.