أكد اللواء أبو بكر الجندي، وزير التنمية المحلية، أن الحكومة ستدرس جميع الملاحظات المطروحة من جانب أعضاء مجلس النواب بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 144 لسنة 2017، لبعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، مبديًا استعداد الحكومة لإجراء أي تعديلات مطلوبة على هذه اللائحة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني اليوم، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من بعض النواب بشأن عدم توافق قرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، مع فلسفة وأهداف أحكام القانون، وذلك بحضور وزير شؤون مجلس النواب المستشار عمر مروان، ومحافظي الإسكندرية الدكتور محمد سلطان والجيزة اللواء كمال الدالي، ونائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة الدكتور محمد معيط، وممثلين عن عدد من الوزارات والهيئات.

وقال الجندي - في كلمة خلال اجتماع اللجنة - إنه سيتم عرض ملاحظات النواب على الجهات المختصة بالأمور الفنية، وإذا تبين بعد الدراسة أن هناك تناقضا أو ضرورة لتعديل بعض المواد في اللائحة التنفيذية للقانون، فلا يوجد أي مانع من التعديل.

وكان رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب قد أكد - في بداية الاجتماع - أهمية تيسير وتبسيط الإجراءات الخاصة بتقنين وضع اليد على الأراضي الخاضعة لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، لتشجيع المواطنين على تقنين أوضاعهم، مشيراً إلى أن فلسفة القانون تتمثل في تحقيق موارد للدولة، مع مراعاة السلم المجتمعي، وعدم وضع المواطن تحت الضغط باعتباره مخالفًا، مع حصر المخالفات الموجودة لتكون ضمن قاعدة بيانات خاصة بعمليات التنمية.