مدفوعة بنمو التجارة وتطوير البنية التحتية، سجلت نيجيريا زيادة ملحوظة في نشاط موانئها عام 2025 ويؤكد هذا النمو مكانة البلاد في التجارة البحرية لغرب أفريقيا، ولكنه يسلط الضوء أيضا على تشبع بعض الموانئ القائمة.

وأكدت الهيئة الوطنية للموانئ في نيجيريا - حسبما ذكرت وكالة "إيكوفين" المتخصصة في الإدارة العامة والاقتصاد الأفريقي اليوم /الأحد/ - أن حجم البضائع التي تعاملت معها الموانئ النيجيرية بلغت 3ر129 مليون طن عام 2025، مقارنة بـ 6ر103 مليون طن عام 2024، أي بزيادة قدرها 8ر24%.

وشكلت الصادرات 39% من إجمالي حركة البضائع، بينما استمرت الواردات في الهيمنة على حجم الشحن بنسبة 2ر59%. وساهمت عمليات الشحن العابر بنسبة 8ر1%.

وشهدت حركة الحاويات نموا ملحوظا، حيث زادت بنسبة 7ر25% لتصل إلى أكثر من 1ر2 مليون حاوية نمطية (TEU). ويعود هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى زيادة بنسبة 8ر32% في الحاويات المستوردة، بينما زادت أحجام الصادرات بنسبة 1ر3%. كما شهد قطاع الشحن العابر نموا قويا، مسجلا زيادة قدرها 8ر205%.

وفيما يتعلق بهيكل حركة الشحن، فلا تزال البضائع السائبة هي المهيمنة، حيث تمثل 7ر54% من إجمالي الأحجام المتداولة وتمثل البضائع المعبأة في حاويات 24% من إجمالي حركة الشحن.

ويبرز التحليل حسب الميناء الأهمية المتزايدة لميناء /ليكي/، الذي يستحوذ وحده على 6ر40% من الأحجام. ويأتي ميناءا /أوني/ و/أبابا/ في المرتبتين الثانية والثالثة بنسبة 1ر19% و7ر16% على التوالي.

وعلاوة على ذلك، ازداد النشاط البحري، فقد ارتفع إجمالي عدد السفن التي رست في الميناء بنسبة 12% تقريبا ليصل إلى 477ر4 سفينة، مما يعكس التكامل المتزايد للموانئ النيجيرية في شبكات التجارة البحرية الدولية.

ومع ذلك، يشكل هذا النمو ضغطا متزايدا على بعض البنية التحتية للموانئ. فميناءا /أبابا/ و/تين كان آيلاند/، اللذان يعانيان بالفعل من مستويات ازدحام عالية، قد يواجهان ضغطا هائلا إذا لم تواكب استثمارات التوسعة والتحديث حجم حركة الشحن.