أكد عدد من خبراء الأمن على ضرورة الالتزام بالأعراف والمواثيق والاتفاقيات التي يتم توقيعها لتفعيل دور الإنتربول الدولي في ضبط المطلوبين أمنياً في القضايا الإرهابية والجنائية  في مختلف دول العالم، موضحين أن هناك دولاً ترفض تسليمهم وهو دليل على دعمهم لتلك العناصر التي تشكل خطورة على الأمن المصري، كما يحدث في قطر وتركيا ولندن، ورفضهم تسليم العناصر والقيادات الإرهابية المطلوبين لمصر، ويأتي هذا الرفض نتيجة تقديم مبررات وأسباب من أبرزها أن هؤلاء الأشخاص «لاجئون سياسيون» على أراضيهم.

اللجوء السياسي

قال اللواء أشرف أمين، الخبير الأمني، إن هناك أعرافاً ومواثيقاً وقوانين دولية تنظم التعاون في مجال الجرائم الدولية المنظمة وتلك التي يتم تداولها بين دولة وأخرى، موضحًا أنه هناك بعض الدول وقعت على هذه المواثيق والمعاهدات والتي ترتبط بالإنتربول أو القانون الجنائي الدولي بتسليم المطلوبين والتعاون من خلال تبادل المعلومات بين الدول وبعضها البعض.

وتابع أمين، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أنه هناك بعض الدول لا تلتزم بهذه المواثيق والمعاهدات، في حين توقيعها على تلك المواثيق والمعاهدات، مشيرًا إلى أنها تتهرب بمبررات وأسباب  من شأنها إيقاف التعاون في هذا الصدد.

وأضاف، أن من ضمن هؤلاء المتهمين عناصر من جماعة الإخوان تم إدراجهم بـ"النشرة الحمراء" لتسليمهم لمصر سواء من دولة مثل قطر أو غيرها، ولكن يتم تبرير الوضع في قطر على سبيل المثال بأن هؤلاء لاجئين سياسيين لديها، وبالتالي لا يتم تسليمهم، وهو الوضع القائم في لندن أيضًا سواء بحق من صدرت ضدهم أحكام جنائية أو سياسية، ولا تقوم بتسليمهم اعتمادًا على اللجوء السياسي، الذي من شأنه إيقافه هذه التسليمات، فضلًا عن تقديم مبررات أخرى لعدم تسليم المتهمين.

وأوضح، أنه خلال الفترة الماضية كان هناك تحركات قوية من قبل وزارة الخارجية لدعم فكرة الاهتمام بتفعيل المواد الخاصة بالإنتربول كي يتم القضاء على جزء كبير من الإرهاب والدول الداعمة له، مضيفًا أن هذا الأمر هو ما طالب به الرئيس السيسي من خلال توقيع الاتفاقيات التي تمت بين مصر وألمانيا وبعض الدول الأخرى ومنها روسيا وغيرها، ولكن هناك بعض الدول التي تستهين بهذه الاتفاقيات مثل لندن وتركيا وقطر.

دور الإنتربول

بينما قال الدكتور سعيد صادق، الخبير السياسي والاستراتيجي، إن أزمة تسليم المطلوبين أمنيًا سواء في قضايا الإرهاب أو الجرائم المختلفة تأتي نتيجة دعم دول لقوى معنية لتحقيق أهداف خفية، مشيرًا إلى أنه هناك بعض الدول التي لا تلتزم بالاتفاقيات الموقعة لتسليم المتهمين، بما يعد التعامل معهم ليس بأمر سهل.

ولفت صادق، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أنه منذ فترة قليلة تم ضبط سفينة تركيا محملة بالأسلحة على الحدود الليبية لدعم المليشيات العسكرية هناك وإحداث المزيد من الفوضى والدمار، فضلًا عن استكمالها للعمليات الإرهابية التي يتم تنفيذها في سيناء، موضحًا أن مصر تواصلت مع الأمم المتحدة في هذا الشأن، ولكن بسبب عضوية تركيا في "الناتو" فلم يتم محاسبتها عن هذا الأمر حتى الآن.

وأشار إلى أن الإنتربول الدولي أيضًا لا يتم تطبيق قوانينه وقواعده بشأن تسليم المطلوبين أمنيًا المتواجدين في تركيا، مؤكداً أن مصر وقعت على اتفاقية تعاون صادرة من الجامعة العربية بشأن مكافحة الإرهاب وتسليم الإرهابيين وتستخدمها مع الحكومة القطرية ولكنها ترفض التسليم.

وأكد، أن هذا الأمر قائم بين مصر وتركيا، وكذلك في الحكومة البريطانية التي لم تصنف الإخوان حتى الآن كتنظيم إرهابي، قائلًا بريطانيا تستقبل الإخوان وتفتح لهم سبل الظهور إعلاميًا للعالم أجمع مثل قناة الحوار الإرهابية، لافتًا إلى أن الإنتربول يتم تفعيله في الدول التي ليس بها أي أزمات أو مصالح تسعى لتحقيقها، ونتيجة هذا الأمر لم يتم تسليم أحد من قيادات الإخوان الهاربة والمعروفة الموجودة في قطر أو تركيا أو بريطانيا.