وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قانونًا يحظر تسليم الأجانب الذين خدموا بموجب عقود في القوات المسلحة الروسية إلى دول أجنبية لمحاكمتهم جنائيًا.
ويُعدل مشروع القانون، الذي قدمته الحكومة الروسية في نوفمبر 2025، وأقره مجلس النواب الروسي في فبراير 2026، قانون الإجراءات الجنائية لتأسيس هذه السياسة الجديدة. وفق وكالة أنباء /تاس/ الروسية.
وينص القانون تحديدا على أن الرعايا الأجانب الذين خدموا فعليا في القوات المسلحة الروسية أو وحدات عسكرية روسية أخرى، وشاركوا في عمليات قتالية، لن يخضعوا للتسليم بتهم جنائية أو لتنفيذ أحكام أجنبية.