في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع أسعار بعض السلع، تواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه ضربات قوية لممارسات احتكار السلع وإخفائها عن التداول في الأسواق بهدف بيعها لاحقًا بأسعار مبالغ فيها عبر السوق السوداء، وهو ما يمثل عبئًا إضافيًا على المواطنين ويؤثر سلبًا على استقرار الأسواق. وخلال الفترة الأخيرة، كثفت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع مديريات الأمن في مختلف المحافظات، حملاتها الرقابية على المخازن والمحلات التجارية، لرصد محاولات تخزين السلع الأساسية وإخفائها عن التداول، تمهيدًا لطرحها بأسعار مرتفعة لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتستهدف هذه الحملات السلع الاستراتيجية التي يعتمد عليها المواطنون بشكل يومي، مثل السكر والأرز والزيت والدقيق واللحوم والدواجن، إضافة إلى السلع التموينية والمواد الغذائية المختلفة، حيث يتم المرور على المخازن والمحال التجارية والأسواق لضبط أي مخالفات تتعلق بإخفاء السلع أو التلاعب في الأسعار.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط العديد من القضايا التموينية، من بينها كميات كبيرة من السلع الغذائية المخزنة داخل مخازن غير مرخصة، كان أصحابها يعتزمون طرحها في السوق السوداء بأسعار أعلى من السعر الرسمي، مستغلين زيادة الطلب على بعض المنتجات. كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين في تلك الوقائع، وإحالتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، مع التحفظ على المضبوطات تمهيدًا لإعادة طرحها في الأسواق لضمان وصولها للمواطنين بالأسعار المقررة.

وتؤكد وزارة الداخلية استمرار جهودها لملاحقة المحتكرين والمتلاعبين بالأسعار، والتصدي لأي ممارسات من شأنها الإضرار بالاقتصاد الوطني أو استغلال المواطنين، وذلك من خلال تكثيف الحملات التموينية والتنسيق مع الجهات المعنية لضبط الأسواق. كما دعت الوزارة المواطنين إلى الإبلاغ عن أي حالات احتكار أو إخفاء للسلع أو مغالاة في الأسعار، مؤكدة أن التعاون المجتمعي يسهم بشكل كبير في إحكام الرقابة على الأسواق وضمان توافر السلع بأسعار عادلة. وتأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية الدولة لضبط الأسواق وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، وحماية المستهلك من الممارسات الاحتكارية التي تستهدف تحقيق أرباح غير مشروعة على حساب احتياجات المواطنين الأساسية.