توقع صندوق النقد الدولي تراجع نسبة الدين العام المحلي إلى الناتج المحلي الإجمالي في مصر إلى 87% بنهاية برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الحكومة أي بحلول السنة المالية 2019-2020.
كما توقع الصندوق، بحسب تقرير أصدره اليوم الثلاثاء، عن المراجعة الثانية ومشاورات المادة الرابعة التي أجراها مع مسئولي الحكومة بالقاهرة في ديسمبر الماضي، مزيداً من التراجع لنسبة الدين العام المحلي إلى الناتج المحلي الإجمالي في مصر إلى 68% بحلول السنة المالية 2022-2023.
وكان البنك المركزي المصري قد أعلن ارتفاع الدين العام المحلي ليبلغ 1ر91% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية يونيو الماضي.
أما فيما يتعلق بالدين العام الحكومي، فقد توقع الصندوق تراجع نسبته من الناتج المحلي الإجمالي إلى 99% بحلول السنة المالية 2022-2023 من نسبة 103% التي سجلها بنهاية السنة المالية المنقضية (2016-2017).
وأوصى الصندوق في تقريره بأن ضبطاً مستداماً للأوضاع المالية جنبًا إلى جنب مع إصلاحات هيكلية تعزز النمو مطلوبان من أجل وضع دين مصر العام على مسار نزولي ثابت.
أما الدين الخارجي، فقد توقع التقرير وصوله إلى ما يقرب من 34.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية الجارية، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن مستوى الدين الخارجي المصري لا يزال شبه منخفض وفقا للمعايير الدولية.
وتوقع الصندوق انخفاض نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي 25.75% على المدى المتوسط بدعم من تحسن متوقع في ظل سياسات برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وفيما يتعلق بعجز الحساب الجاري بخلاف الفوائد، فقد توقع التقرير انخفاضه إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط، وأنه سيكون دون نسبة الـ 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي المطلوبة لجعل الدين الخارجي مستقرا عند 25.75% من الناتج المحلي الإجمالي.