واصلت أجهزة وزارة الداخلية توجيه ضرباتها الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، من خلال إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، لما تمثله تلك الممارسات من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
وفي هذا الإطار، أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة خارج السوق المصرفي.
وبلغت القيمة المالية للعملات المضبوطة في تلك القضايا ما يزيد على 5 ملايين جنيه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، مع استمرار الحملات الأمنية لملاحقة المتورطين في جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي وضبط المخالفين.