تعتزم فيتنام تعليق الرسوم الجمركية على واردات الوقود وتسهيل عمليات شراء وبيع النفط الخام والمنتجات النفطية لشركة "بتروفيتنام" الحكومية العملاقة، وذلك في ظل تصاعد الحرب في الشرق الأوسط وما يثيره من مخاوف بشأن أمن الطاقة.

وذكرت وكالة أنباء "بلومبيرج" أن الاضطرابات في الخليج العربي، الذي يضم بعضًا من أكبر منتجي النفط والغاز في العالم، أصبحت مصدر قلق كبير لآسيا المعتمدة على الاستيراد، خاصة الاقتصادات الناشئة الأكثر حساسية للأسعار، التي تشعر سريعًا بآثار ارتفاع التكاليف ولديها قدرة أقل على دفع أسعار أعلى للحصول على إمدادات طارئة.

وقالت وزارة المالية في فيتنام في بيان - حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم /الأثنين/ - إنها أعدت مرسوما، في حال الموافقة عليه، سيخفض الرسوم الجمركية على بعض المنتجات البترولية إلى الصفر حتى نهاية شهر أبريل المقبل.

ووفقا للوزارة، فإن الهدف هو "استقرار السوق المحلية وضمان أمن الطاقة الوطني".

وأضاف البيان أنه "إذا استمر النزاع وبقي مضيق هرمز مغلقا، فستصبح الإمدادات البديلة في السوق الدولية شحيحة، ما قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار".

وكانت الحكومة الفيتنامية قد صرحت بأن الإمدادات المحلية من الوقود لا تزال "مؤمنة بشكل أساسي" في الوقت الراهن، لكنها حذرت من أنه إذا استمر الصراع حتى أبريل، فقد "تواجه السوق مزيدًا من الصعوبات".

كما سعت الحكومة إلى إعطاء الأولوية للنفط الخام الموجه إلى المصافي المحلية لتلبية الطلب الداخلي، وطلبت من وزارة الصناعة والتجارة اتخاذ إجراءات استباقية لضمان توافر الإمدادات الكافية.

ويبلغ متوسط إنتاج فيتنام من النفط الخام حاليًا نحو 180 ألف برميل يوميًا، وهو جزء صغير من حجم استهلاك البلاد.

وارتفعت أسعار الوقود للمستهلكين بشكل حاد بعد أن رفعت فيتنام أسعار البنزين مرتين خلال ثلاثة أيام.. فقد ارتفع سعر بنزين RON-95، وهو الأكثر استخدامًا، إلى 27040 دونج (نحو 1.06 دولار) للتر مقارنة بـ 20151 دونج في نهاية فبراير، بينما تجاوزت أسعار الكيروسين والديزل 30 ألف دونج للتر، وهو أعلى مستوى منذ عام 2019،كما ارتفعت أسعار الديزل بنحو 57% منذ نهاية الشهر الماضي.

كما أفادت تقارير إخبارية بأن عشرات محطات الوقود في العاصمة /هانوي/ أوقفت البيع مؤقتًا أو قلّصت ساعات العمل بعد الارتفاع الحاد في الأسعار، إذ اندفع المستهلكون إلى تعبئة خزانات سياراتهم تحسبًا لمزيد من الزيادات.