اعتبرت محافظة القدس، أن إعلان وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير توسيع دائرة منح تراخيص السلاح لسكان الأحياء الاستيطانية في مدينة القدس، واعتبارهم مؤهلين لحمل السلاح بحسب زعمه، تحريضاً عنصرياً وخطوة بالغة الخطورة من شأنها فتح المجال أمام ارتكاب مزيد من الجرائم بحق الفلسطينيين.

وأكدت المحافظة - في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم الاثنين - أن هذه السياسة تمثل تحريضاً علنياً ورسمياً على القتل وارتكاب الجرائم خارج إطار القانون، وتمنح المتطرفين رخصة لأخذ القانون بأيديهم انسجاماً مع أيديولوجيتهم المتطرفة القائمة على الكراهية والعنصرية تجاه الفلسطينيين.

وأشارت إلى أن القدس شهدت خلال السنوات الخمس الماضية استشهاد أكثر من (140) شخصا، نصفهم تقريبا من الأطفال، نتيجة سياسات التحريض الرسمية والعنف الممنهج التي تمارسها قوات الاحتلال والمستوطنين.