أكد مصدر مسئول بوزارة التضامن الاجتماعي، أن الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تقدمت لتغطية الانتخابات ليس من حق الوزارة أن ترفض أي جمعية منهم فمن حق الجميع أن يتقدم لمراقبة الانتخابات.

وكشف المصدر -الذي فضل عدم ذكر أسمه-  لـ"الهلال اليوم"، أن الطلب  المقدم من المؤسسات والجمعيات الأهلية، عبارة عن مستند من المستندات  المطلوبة  للهيئة الوطنية للانتخابات،  مشيرًا إلى أن من حق الهيئة الوطنية للانتخابات الاختيار من هذه المؤسسات؛ لمراقبة الانتخابات طبقاً للشروط التي وضعتها اللجنة العليا للانتخابات.

وكانت غرفة عمليات وزارة التضامن الاجتماعي المشكلة لتلقي الطلبات الخاصة من الجمعيات والمؤسسات الأهلية الراغبة في متابعة انتخابات رئاسة الجمهورية لعام 2018 أنهت أعمالها مساء أمس الاثنين، وأعلنت اليوم عن تلقيها، 64 طلبا من جمعيات ومؤسسات أهلية ترغب في متابعة الانتخابات الرئاسية لعام 2018.