واصلت أجهزة وزارة الداخلية توجيه الضربات الأمنية الحاسمة لجرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، من خلال إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، لما تمثله هذه الممارسات من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الإتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تتجاوز 9 ملايين جنيه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وجارٍ مواصلة الحملات الأمنية لضبط المخالفين.