أكد صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء، أن برنامج مصر للإصلاح الاقتصادي يسير على الطريق الصحيح، مضيفاً أن النمو الاقتصادي مستمر في التعافي كما بدأ التضخم في التراجع، مدفوعاً بنشاط الصناعات التحويلية وقطاعات البناء والعقارات والاستثمار في النقل والاتصالات، وزيادة إنتاج الغاز الطبيعي والنشاط التجاري.

وقال الصندوق في تقرير له الذي يكشف مستندات المراجعة الثانية ومناقشات المادة الرابعة التي أجراها مسئولو الصندوق في ديسمبر الماضي، إن نمو الاقتصاد المصري ارتفع من 1.1% في الربع الأول من 2016/2017 إلى 2.2% في الربع الرابع من العام المالي ذاته، وعلى أساس سنوي سجل الناتج المحلي الإجمالي 4.2%، متفوقاَ على توقعات الصندوق البالغة 3.5%.
وأضاف أن مصر نجحت في الوفاء بمعايير الأداء ضمن المراجعة الثانية للبرنامج الإصلاحي، وأن البنك المركزي المصري استطاع الوصول للمستوى المستهدف من احتياطيات النقد الأجنبي وصافي الأصول المحلية في نهاية المدة القانونية للمراجعة في يونيو 2017، وأن «المركزي» تجنب التدخل في سوق النقد بعد تحرير سعر الصرف.
وأشار إلى أن قرار البنك المركزي المصري بمراجعة آلية نظام التسعير للمستثمرين الأجانب في المحافظ المالية، عزز من قيمة الجنيه المصري.
كما ثمن الصندوق السياسة النقدية الحالية التي تهدف للحد من التضخم، وأوضح أن القطاع المصرفي قادر على الصمود أمام الصدمات المعتدلة، حيث أشار تقييم لكل بنك على حدة وأن الأرباح الرأسمالية والتشغيلية كافية لاستيعاب حالات العجز المحتملة في القروض.
واعتبر الصندوق أن وضع الدين العام على مسار هبوطي هو حجر الزاوية في برنامج الإصلاح الفترة القادمة.