قال صندوق النقد الدولي، إن قرار تحرير سعر الصرف في مصر استهدف تحقيق الاستقرار في سوق النقد الأجنبي، مشيراً إلى أن الحكومة نفذت هذه الخطوة سعياً للإصلاح الاقتصادي في البلاد .
وأضاف الصندوق، في تقرير مستندات المراجعة الثانية ومناقشات المادة الرابعة التي أجراها مسؤلو الصندوق، أن هذه السياسة النقدية عملت كعنصر مساعد في مواجهة الصدمات الخارجية خلال فترة تحرير سعر الصرف كما أنها تساعد في الحفاظ على التنافسية داخل البلاد.
وأشار الصندوق إلى السياسة النقدية المتعلقة بسوق النقد الأجنبي تقضي بعدم تدخل البنك المركزي إلا في حالة وجود عدم انضباط.
وأكد الصندوق أن البنك المركزي المصري سيعمل على مراقبة تطورات السوق خلال الأشهر القادمة وسيقوم باتخاذ التعديلات الأخرى للمحافظة على استمرار تدفق رأس المال الأجنبي في السوق.