أنشأت جمهورية الكونغو الديمقراطية ، محكمة جنائية اقتصادية ومالية متخصصة في مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية الخطيرة ، وذلك وفقا لمرسوم رئاسي أذاعه التلفزيون الوطني.
وقال المتحدث باسم الرئاسة بالإنابة روجر كالينجا - بحسبما أوردت وكالة الأنباء الكونغولية - إن المحكمة تتمتع بالاستقلالية المالية والإدارية، ولديها ميزانية ضمن الموازنة الوطنية ونظام داخلي خاص .. مشيرا إلى أن الجرائم الخاضعة لاختصاص المحكمة ستتم متابعتها والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها داخل هذا الإطار القضائي المتخصص.
وأوضح المتحدث أن المحكمة ستتعامل مع جرائم التزوير، وتقليد العلامات النقدية أو الطوابع وغيرها من العلامات التجارية، إضافة إلى الجرائم المتعلقة بطرق الدفع الإلكترونية وفق التشريعات المعمول بها.
وبالنسبة لهيكل المحكمة .. أشار المتحدث إلى أنها تتألف من هيئتين هما المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف..موضحا أن إنشاء هذه المحكمة جاء ليؤكد التزام الحكومة الكونغولية بمحاربة الفساد ، واختلاس الأموال، والجرائم الاقتصادية والمالية الأخرى.