أدانت الحكومة الإسبانية اليوم الأحد التصعيد غير المقبول للعنف في الضفة الغربية الذي بدأ في 28 فبراير الماضي، معربة عن استيائها الشديد وإدانتها لمقتل مواطنين فلسطينيين هناك.

وأوضحت الحكومة - في بيان رسمي - أن الأعمال العنيفة التي يرتكبها المستوطنون دون عقاب تقوض أمن وسلامة السكان الفلسطينيين، وتستهدف ممتلكاتهم وأصولهم، وتدمر مصادر رزقهم، مثل بساتين الزيتون والبنية التحتية التجارية؛ مما يؤدي في نهاية المطاف إلى تهجير الفلسطينيين من أراضيهم ومنازلهم.

وأكدت إسبانيا - مجدداً - قلقها البالغ إزاء الهجمات غير المقبولة على دور العبادة، وآخرها الهجوم على مسجد دوما الذي نفذه مستوطنون. وستواصل إسبانيا إدانة جميع الاعتداءات على حرية العبادة وأي تحريض على خطاب الكراهية على أسس دينية.

وأشارت إلى أن العنف في الضفة الغربية يتزامن مع العمليات العسكرية في غزة التي لا تزال تحصد أرواح المدنيين، ما أسفر عن أكثر من 650 قتيلاً منذ وقف إطلاق النار؛ من بينهم طفلة تبلغ من العمر خمس سنوات قُتلت يوم الخميس الماضي، في بيت لاهيا.

ورفضت الحكومة الإسبانية - أيضاً - جميع القرارات الأخيرة التي اتخذتها السلطات الإسرائيلية المختلفة لتوسيع سياستها الاستيطانية وفرض سيطرتها على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية؛ وهو ما يُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وحثت إسبانيا الحكومة الإسرائيلية على وضع حد حاسم للعنف والإفلات من العقاب، وضمان تقديم المسؤولين عن هذه الأعمال إلى العدالة؛ خاصة أن هذه الأعمال العنيفة تُعرض جهود تحقيق السلام للخطر، كما تُهدد استقرار الدولة الفلسطينية، وتُقوض تنفيذ حل الدولتين.