عقد الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، ظهر اليوم اجتماعًا لمناقشة مشروعات الخطة الاستثمارية المقترحة للعام المالي 2026 / 2027، وذلك في إطار تحديد أولويات المشروعات التي سيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف مدن المحافظة.

جاء ذلك بحضور اللواء محمد سليم السكرتير العام المساعد، والأستاذ هيثم فارس مدير مكتب المحافظ، والمهندس محمد عبد المنعم مدير مديرية الإسكان، إلى جانب مدير وموظفي إدارة التخطيط بالمحافظة.

وخلال الاجتماع، تم استعراض عدد من المشروعات المقترحة في القطاعات الخدمية والتنموية المختلفة، مع التركيز على المشروعات المرتبطة بالبنية الأساسية والمرافق العامة، بما يتماشى مع خطط التنمية والتوسع العمراني والسياحي الذي تشهده المحافظة.

وأكد محافظ البحر الأحمر أن إعداد الخطة الاستثمارية يجب أن يعتمد على دراسة دقيقة لاحتياجات كل مدينة، مع إعطاء الأولوية للمشروعات التي تحقق أكبر استفادة ممكنة للمواطنين، مشددًا على ضرورة التنسيق الكامل بين الجهات التنفيذية قبل إدراج أي مشروع ضمن الخطة الاستثمارية، إلى جانب إعداد الدراسات الفنية اللازمة لضمان سرعة التنفيذ وتحقيق الأهداف التنموية المرجوة.

كما تناول الاجتماع مناقشة عدد من المشروعات في مجالات البنية التحتية وتحسين البيئة وتنظيم الحركة المرورية والمواقف العامة، بالإضافة إلى باقي المشروعات المقترحة ضمن الخطة الاستثمارية، وذلك بهدف تقييمها ووضع أولويات التنفيذ خلال العام المالي المقبل.