أعلنت الحكومة النمساوية عن حزمة إجراءات طارئة تهدف إلى كبح الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وذلك في ظل الاضطرابات الاقتصادية العالمية الناجمة عن اندلاع الصراع العسكري في إيران.

وبحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج، اليوم /الخميس/ .. تأتي هذه الخطوة بعد أن سجلت أسعار الوقود في المحطات النمساوية مستويات قياسية، حيث اقترب سعر لتر الديزل من حاجز 2.00 يورو، مدفوعاً بالنقص الحاد في إمدادات النفط العالمية نتيجة إغلاق مضيق هرمز. وتقرر خفض "ضريبة الزيوت المعدنية" بشكل مؤقت، مما سيؤدي إلى تراجع فوري في الأسعار بمقدار 10 سنتات لكل لتر. وتهدف هذه الخطوة إلى إعادة الفوائض الضريبية التي جمعتها الدولة نتيجة ارتفاع الأسعار إلى جيوب المستهلكين. كما تم فرض "سقف للأرباح" على شركات التكرير ومحطات الوقود، بحيث لا يتجاوز هامش ربحها 50% من مستويات ما قبل الحرب.

وتهدف الحكومة من ذلك إلى منع الشركات من استغلال الأزمة لتحقيق أرباح استثنائية. وبالتنسيق مع الوكالة الدولية للطاقة، سحبت النمسا كميات من احتياطياتها النفطية الاستراتيجية لتعزيز المعروض في السوق المحلي.