قدَّر تقرير بنك إسرائيل لعام 2025، ، التكلفة الإجمالية للحرب التي اندلعت في 7 أكتوبر 2023 على فطاع غزة بنحو 350 مليار شيكل ( نحو 112 مليار دولار أمريكي) خلال الفترة ما بين 2023 و2026، دون أن يشمل ذلك التكاليف المتعلقة بالحرب الإيرانية الجارية، ووفق التقرير، تم إنفاق 116 مليار شيكل ( نحو 37 مليار دولار أمريكي) من هذا المبلغ خلال عام 2025.

وفي ضوء ذلك، يحذر التقرير من أن: "هناك حاجة إلى زيادة كبيرة في الإيرادات الضريبية في عام 2027، لأنه بدونها لن نتمكن من إعادة الدين إلى مسار تنازلي والحفاظ على معدل النمو".

من جانبه ، قال البروفيسور أمير يارون، محافظ بنك إسرائيل (المركزي الإسرائيلي) بأنه في ضوء التوقعات باستمرار تأثير الحرب على الاقتصاد حتى بعد انتهائها، من المهم أن تضع الحكومة سياسة متعددة السنوات تسمح بخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، مع توفير استجابة مناسبة للاحتياجات الأمنية والمدنية المتزايدة، ودعم النمو المستدام. في حين أنه في ميزانية عام 2026، التي ستُعرض على الكنيست للموافقة عليها في نهاية الأسبوع في قراءتيها الثانية والثالثة، لم يُنفذ أي من هذه التوصيات.

وأضاف المسؤول الإسرائيلي أنه "في ضوء التحديات التي تم استعراضها، يلزم اتباع سياسة متعددة الأبعاد تجمع بين التدابير المالية والإصلاحات الهيكلية طويلة الأجل. ومن المهم وضع خطة استراتيجية ضمن إطار ميزانية 2027-2028 تعالج هذه التحديات".

وكشف أنه في عامي 2024-2025، ازداد عدد الإسرائيليين المغادرين للبلاد بشكل ملحوظ، وأصبح ميزان الهجرة الدولية سلبياً ليصل إلى 20 ألف مهاجر سنوياً، مقارنةً بميزان هجرة إيجابي بلغ 20 ألف مهاجر في المتوسط خلال الفترة 2016-2019 .

ويعود جزء كبير من هذا الارتفاع في عدد الإسرائيليين المغادرين إلى المهاجرين الذين قدموا إلى البلاد كلاجئين مؤقتين عقب الحرب الروسية الأوكرانية، بعد استبعاد هجرة المهاجرين قصيري الأجل من إسرائيل.

كما دعا بنك إسرائيل، في تقريره، إلى صياغة سياسة لتعزيز البنية التحتية الوطنية للذكاء الاصطناعي وتنفيذها بحيث يتم دمج الاقتصاد وصناعة التكنولوجيا المتقدمة بشكل جيد في سلسلة القيمة العالمية للبنى التحتية للذكاء الاصطناعي.