حذرت الجهات المختصه من إدارة أي كيان تعليمي أو مدارس خاصة بدون الحصول على ترخيص رسمي من الجهات المختصة، مشددة على أن المخالفات تتعرض لعقوبات صارمة وفقًا للقانون.

وينص القانون على أن إدارة أي مؤسسة تعليمية دون ترخيص يُعد جريمة جنائية قد تصل عقوبتها إلى الغرامة المالية الكبيرة والسجن، إضافة إلى إغلاق المنشأة ومصادرة أي أدوات أو مواد تعليمية تستخدمها.

كما أوضحت الجهات الرقابية أن الغرض من هذه العقوبات هو ضمان سلامة العملية التعليمية وحماية الطلاب من أي ممارسات مخالفة للقانون أو تؤثر على تحصيلهم العلمي، مؤكدين أن الرقابة على المدارس والمعاهد التعليمية مستمرة وأن أي مخالفات تُرفع فورًا للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم على أهمية الالتزام بكافة الشروط واللوائح الخاصة بإنشاء وإدارة المؤسسات التعليمية، مشددة على أن أي تخلف عن الترخيص يُعرض المتورطين للمساءلة القانونية كاملة، بما في ذلك المسؤولية الجنائية والمدنية.