قال رئيس منظمة التجارة العالمية، إن النظام التجاري العالمي يتعرض لأسوأ اضطرابات منذ 8 عقود، وفقا لما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الخميس.

وعلى صعيد أخر، حذّرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من أن تصاعد الصراع في إيران أخرج الاقتصاد العالمي من مسار نمو أقوى كان متوقعًا، في ظل تهديدات بتعطل تدفقات الطاقة عبر مضيق هرمز؛ ما ينذر بارتفاع حاد في معدلات التضخم عالميًا.

وأوضحت المنظمة، التي تتخذ من باريس مقرًا لها، في بيان على موقعها الرسمي، أن الاقتصاد العالمي كان يتجه نحو تسجيل نمو يفوق التوقعات قبل اندلاع الحرب في إيران، إلا أن هذه التوقعات تلاشت تقريبًا مع تصاعد النزاع.

وتتوقع المنظمة الآن تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي من 3.3% في العام الماضي إلى 2.9% في عام 2026، قبل أن يسجل تحسنًا طفيفًا إلى 3.0% في 2027.

ويأتي هذا التباطؤ نتيجة قفزة أسعار الطاقة وعدم اليقين المرتبط بالحرب، وهو ما طغى على عوامل دعم أخرى، مثل قوة الاستثمارات المرتبطة بالتكنولوجيا، وانخفاض التعريفات الجمركية الفعلية، والزخم الاقتصادي الممتد من 2025.

وتفترض هذه التقديرات تراجع اضطرابات أسواق الطاقة تدريجيًا، مع انخفاض أسعار النفط والغاز والأسمدة بدءًا من منتصف 2026.

رغم أن توقعات 2026 لم تتغير مقارنة بتقديرات ديسمبر، فإن المؤشرات الأولية كانت تشير إلى إمكانية رفع النمو العالمي بنحو 0.3٪؜، لولا تصاعد الصراع وهو ما تم محوه بالكامل بفعل تداعيات الحرب.

وفي المقابل، يُتوقَع أن يرتفع التضخم في دول مجموعة العشرين إلى 4.0% في 2026، بزيادة 1.2٪؜ عن التقديرات السابقة، قبل أن يتراجع إلى 2.7% في 2027.

وفي الولايات المتحدة، من المتوقع أن يتباطأ النمو من 2.0% في 2026 إلى 1.7% في 2027، مع تراجع زخم الاستهلاك بسبب تباطؤ نمو الدخل الحقيقي، رغم استمرار قوة الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

كما يُتوقع أن يصل التضخم إلى 4.2% في 2026، بزيادة ملحوظة عن التقديرات السابقة.

اما في الصين، فمن المتوقع أن يتباطأ النمو إلى 4.4% في 2026 و4.3% في 2027، دون تغيير عن التقديرات السابقة.

وعن منطقة اليورو، يُتوقع أن يتراجع النمو إلى 0.8% في 2026، قبل أن يتحسن إلى 1.2% في 2027 بدعم من زيادة الإنفاق الدفاعي، وهو ما يمثل خفضًا ملحوظًا عن التقديرات السابقة.

وفي اليابان، يُتوقع أن يستقر النمو عند 0.9% في 2026 و2027، حيث تعوّض قوة الاستثمار تأثير ارتفاع تكاليف الطاقة.

ودعت المنظمة البنوك المركزية إلى البقاء في حالة يقظة، مع ضرورة أن تكون أية إجراءات دعم حكومية للأسر موجهة بدقة ومؤقتة، لتفادي زيادة الضغوط التضخمية.

واختتم البيان بأن الاقتصاد العالمي يواجه صدمة مزدوجة من ارتفاع أسعار الطاقة وتصاعد المخاطر الجيوسياسية، ما يهدد بتباطؤ النمو وارتفاع التضخم في آن واحد، ويضع صناع السياسات أمام تحدٍ معقد لتحقيق التوازن بين دعم النشاط الاقتصادي وكبح الأسعار.