أكد البنك المركزي المصري، أن القطاع المصرفي المصري يشهد صلابة وقوة  كركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار المالي والنقدي، مشيرًا إلى قدرته على توفير التمويل لقطاعات النشاط الاقتصادي المختلفة بما يسهم في زيادة الناتج القومي، وتعزيز معدلات النمو والاستثمار، وخلق فرص عمل لكافة المواطنين.

وأظهر البيان تحسن معدل كفاية رأس المال ليبلغ 19.6% في نهاية الربع الأخير من عام 2025، بزيادة قدرها 0.4% مقارنة بالحد الأدنى الرقابي البالغ 12.5%.

فيما يتعلق بجودة الأصول، انخفضت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض لتصل إلى 1.9%، مع تحقيق تغطية للمخصصات بنسبة 90.2%، مما يعكس إدارة فعالة للمخاطر الائتمانية.

وأكد البيان استمرار البنوك في الحفاظ على معدلات سيولة مرتفعة وآمنة بالعملة المحلية والعملات الأجنبية، حيث بلغت 40.3% و79.5% على التوالي، مقابل نسب رقابية 20% و25%، كما بلغت نسبة القروض إلى الودائع 66.4% بنهاية الربع الأخير من 2025.

وفيما يخص الربحية، بلغ معدل العائد على حقوق الملكية في نهاية العام المالي 2024 نحو 39.0%، مؤكدًا قدرة البنوك على تحقيق أرباح مرتفعة مع الحفاظ على استدامة العمليات المصرفية.

وأشار البيان إلى أن الصلابة المالية التي يتمتع بها القطاع المصرفي تعزز قدرة البنوك على مساندة الاقتصاد القومي، وذلك بدعم من الدور الرقابي الذي يقوم به البنك المركزي المصري، ومتابعته اللحظية لأداء كافة البنوك، وضمان تطبيقها لأفضل معايير السلامة المالية المتعارف عليها عالميًا.