أعلنت وزارة العدل في بوركينا فاسو، أن الجمعية التشريعية الانتقالية صادقت بالإجماع، عقب اقتراع سري، على ميثاق الثورة، الذي يحل محل ميثاق المرحلة الانتقالية الصادر في 14 أكتوبر 2022، وكذلك تعديله الصادر في 25 مايو 2024.

ويرسخ ميثاق الثورة، حسبما أورد راديو "فرنسا الدولي"، الإطار القانوني للثورة الشعبية التقدمية ضمن الهيكل المؤسسي للدولة، ويتضمن في ديباجته قيم الدفاع عن الوطن، والالتزام الوطني الشعبي، والسيادة الوطنية.

وبموجب هذا الميثاق، تحصل المؤسسات الوطنية على تسميات جديدة، فعلى سبيل المثال، يشار الآن إلى السلطة التنفيذية بـ"الحكومة" بدلا من "الحكومة الانتقالية" فيما يشار إلى السلطة التشريعية بـ"الجمعية التشريعية للشعب" بدلا من "الجمعية التشريعية الانتقالية".

فيما يتم إلغاء مكون "الأحزاب والحركات السياسية" داخل الهيئة التشريعية، مع إعادة توزيع المقاعد المخصصة له.

كما يأخذ النص بعين الاعتبار التنظيم الإقليمي الجديد، من خلال دمج المناطق المستحدثة في التمثيل الوطني، ويوضح إجراءات مراجعة الميثاق.