نجحت وحدة قضايا الاستثمار بالنيابة الإدارية، برئاسة المستشارةغادة يونس مديرة الوحدة، في الإسهام الفعّال في تفعيل إجراءات استرداد قطعة أرض من إحدى شركات استصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية لصالح الدولة، والبالغة مساحتها نحو "١٨٨ فدانًا"، وذلك عقب انقضاء مدة عقد الإيجار المبرم لصالح أحد المستثمرين دون تحقيق الانتفاع المأمول منها.

وحاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات المستشارمحمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، وكانت وحدة قضايا الاستثمار، لدى مباشرتها فحص شكوى أحد المستثمرين ضد المختصين بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، قد تبين لها صدور قرار الجهة الإدارية بإنهاء عقد الإيجار المبرم لصالح أحد المستثمرين بشأن قطعة الأرض المشار إليها، لمخالفته الغرض المخصصة من أجله، إلا أن جهة الإدارة لم تتخذ الإجراءات اللازمة لاسترداد الأرض وإعادة طرحها وفقًا لأحكام القانون والقرارات المنظمة؛ الأمر الذي ترتب عليه بقاء الأرض معطّلة دون تحقيق عائد اقتصادي يُسهم في تعظيم موارد الدولة.

حيث باشر المستشارأحمد الشعرواي عضو وحدة قضايا الاستثمار، دراسة تقرير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، واستمع إلى أقوال مقدم الشكوى، وقام بسؤال المختصين بالهيئة، والتنسيق مع الجهات المعنية؛ وعلى إثر ذلك، صدر قرار جهاز تنمية مدينة "سفنكس الجديدة" باسترداد قطعة الأرض الكائنة غرب طريق "القاهرة – الإسكندرية الصحراوي"، وإعادتها إلى حوزة الجهاز تمهيدًا لإعادة طرحها ضمن الفرص الاستثمارية المتاحة.

يأتي ذلك في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها النيابة الإدارية في صون المال العام، وترسيخ مبادئ الحوكمة وسيادة القانون، وتعزيز كفاءة إدارة الأصول المملوكة للدولة، بما يسهم في تهيئة مناخ استثماري جاذب ومستقر، اتساقًا مع توجهات الدولة نحو دعم الاستثمار، وتنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، ورؤية مصر ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، وبما يعزز ثقة المستثمرين ويكفل مبدأ تكافؤ الفرص.